ارتفاع الإقراض إلى 1.157,3 مليار درهم بنهاية أبريل (بنك المغرب)

بلغ إجمالي القروض البنكية 1,157.3 مليار درهم (مليار درهم) عند نهاية أبريل 2025، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بنفس الفترة من 2024، حسب بنك المغرب (بام).
يتوزع هذا الإجمالي بين الوكلاء غير الماليين بمبلغ 961.8 مليار درهم والوكلاء الماليين (195.5 مليار درهم)، كما يوضح بام في لوحته الرئيسية الأخيرة “قروض – ودائع بنكية”.
سجلت القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة زيادة سنوية قدرها 2.3%، حيث أشار بام إلى أن هذه التطورات ناتجة أساساً عن الزيادة بنسبة 9.6% في قروض التجهيز و7.3% في قروض الترويج العقاري. في المقابل، سجلت تسهيلات النقدية انخفاضاً قدره 2%.
وفقًا للاستطلاع حول شروط منح القرض للربع الرابع (ر4-2024)، يُظهر أن معايير القروض قد تخففت لتسهيلات النقدية والقروض الخاصة بالتجهيز، في حين تم تشديدها بالنسبة لقروض الترويج العقاري.
تنطبق هذه الملاحظات على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة (TPME) وكذلك على تلك المخصصة للشركات الكبرى (GE).
فيما يتعلق بالطلب، تشير البنوك إلى زيادة في جميع المجالات الائتمانية ولجميع أحجام الشركات، سواء كانت كبيرة أو صغيرة ومتوسطة.
تظهر استطلاعات بام أن الوصول إلى التمويل البنكي في الربع الأول من 2025، تم اعتباره “طبيعياً” من قبل 84% من الصناعيين و”صعباً” من قبل 10% منهم. إضافة إلى ذلك، فإن تكاليف القرض قد ظلت مستقرة وفقاً لـ 73% من الشركات و انخفضت وفقاً لـ 21%.
في الربع الأول من 2025 (ر1-2025)، انخفضت معدلات الفائدة على القروض الجديدة، من ربع إلى آخر، بمقدار 9 نقاط أساس لتصل إلى 5.17%. وقد استقرّت عند 4.96% للشركات الكبرى و5.61% للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أما بالنسبة للقروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت زيادة سنوية قدرها 2.6%، وكان ذلك مرتبطاً أساساً بزيادة 2.5% في قروض السكن و2.7% في قروض الاستهلاك.
استمر التمويل التشاركي المخصص للسكن، ولا سيما في شكل المرابحة العقارية، في تقدمه، حيث بلغ 26.2 مليار درهم بعد أن كان 22.5 مليار درهم قبل عام.
في ر4-2024، أشارت البنوك إلى أن معايير منح القروض قد تخففت سواء بالنسبة لقروض السكن أو قروض الاستهلاك. أما الطلب، فقد زاد بالنسبة لكلا النوعين من القروض.
فيما يخص أسعار الفائدة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت بشكل عام في ر1-2025 لتصل إلى 5.96% مقارنة بالربع السابق، مشيرة إلى زيادة قدرها 14 نقطة أساس لتصل إلى 7.13% في قروض الاستهلاك وثبات شبه تام عند 4.74% في قروض السكن.