نظام الصرف المرن الجديد يهدد القدرة الشرائية

مؤخرا، سارع بنك المغرب في فعالية غير مسبوقة إلى إنشاء نظام صرف مرن في المغرب. الفارق بين هذا النظام ونظام الصرف الثابت أن ما سيقرر في قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية هو سوق العملات الدولي، وليس بنك المغرب. بصيغة أخرى، الدولة تتخلى طواعية عن نصيبها من السيادة على العملة.

ما تأثير ذلك على القدرة الشرائية إذن؟

بما أن المغرب بلد مستورد صاف، سيبقى طلب الفاعلين الاقتصاديين المحليين على العملة الأجنبية دائما أعلى من الطلب على الدرهم. هذا يعني أن الدرهم في وضعية ضعف هيكلية أمام العملات الأخرى.

إذا بقي الحال على المستوى الحالي، فخير. لكن الخطر هو أن تنخفض قيمة الدرهم ما سيؤدي تلقائيا لارتفاع أسعار السلع المستوردة وبالتالي تدهور القدرة الشرائية للبيوت.

تعليقا على المسألة يقول إدريس عفينا الخبير الاقتصادي والأستاذ في معهد الحسن 2 للزراعة والبيطرة ورئيس المركز المستقل للتحليل الاستراتيجي: “التخلي عن نظام الصرف الثابت قد يعرض الاقتصاد المغربي لعدة مخاطر. أولا، اعتبارا الانفتاح التجاري النسبي للمغرب، قد تكون لتقلبات نسب الصرف عواقب وخيمة على التضخم، مؤثرة بذلك على القدرة الشرائية. ثم إنه في نظام صرف مرن، سيضطر البنك المركزي لزيادة تدخلاته المباشرة في سوق الصرف. وهذا قد يتطلب استعمالا أكبر لمخزون العملة الصعبة الذي قد يعرف خسارات محتملة. علاوة على ذلك، إذا عادت أسعار النفط لمستواها في 2013 و 2014، قد تزداد الوضعية تعقيدا و من شأنه أن يقوض نظام المرونة.

التحكم في نسبة التضخم بين %1 و %2 كان لحد الآن واحدة من أبرع مهمات بنك المغرب. لكن… دوام الحال من المحال!

تعليقات