التجارة الإلكترونية بالمغرب تدخل عصرًا جديدًا من النمو المدعوم
مع وتيرة تطوير سريعة، يواصل التجارة الإلكترونية فرض نفسه كواحد من المحركات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد الرقمي المغربي. خلال خمس سنوات، شهد القطاع تقدمًا سنويًا متوسطًا يفوق 30%، بفضل اعتماد واسع للتكنولوجيا المتصلة وبيئة لوجستية في طور الهيكلة.
على سبيل المثال، بلغ حجم التجارة الإلكترونية الإجمالي 22 مليار درهم في 2023. من جهة المدفوعات، تجاوزت المعاملات الإلكترونية 9,9 مليار درهم، مما يعكس انتقالًا تدريجيًا لعادات الاستهلاك نحو الرقمية. كما ساهم ارتفاع معدل نفاذ الإنترنت الذي يلامس 110% في 2024، بفضل تعميم الهواتف الذكية والـ 4G، في تعزيز هذه النمو.
وأمام مجلس المستشارين، قدم وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، تفاصيل الإجراءات المختلفة المتخذة لمرافقة هذا التحول الرقمي. من بين هذه الإجراءات، الدعم المباشر لرقمنة أكثر من 4500 تاجر ومساندة 161 شركة ناشئة عبر منصة MRTB، المخصصة للابتكار التجاري.
إحدى الأولويات الحكومية تتمثل في تعزيز الإطار القانوني. يتم تحديث قانون حماية المستهلك، مع وضع أحكام خاصة لتنظيم الأسواق الإلكترونية، ومنع الممارسات التجارية المضللة، ومحاربة التزوير بشكل أفضل. كما أوقف مرسوم ضريبي حديث بعض الإعفاءات التي كانت تتمتع بها الواردات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية.
ضمن هذه الدينامية، تم إبرام شراكات استراتيجية مع كبرى منصات التجارة الإلكترونية لتسهيل دمج التجار الصغار. يشمل هذا النظام التدريب الرقمي، وإنشاء نقاط تسليم لدى التجار المحليين (200 نقطة تعمل بالفعل)، والترويج للدوائر القصيرة.
هناك أيضًا مشاريع أخرى جارية، مثل منصة Trade.ma، التي تطمح لتطوير الصادرات الرقمية المغربية، أو دراسة وطنية قيد التحضير، ستقوم بتحليل تأثير التجارة الإلكترونية على نماذج التوزيع، والإنتاج المحلي، والإطارات الضريبية.
وأخيرًا، لضمان احترام قواعد اللعبة، تم تأسيس خلية متابعة داخل الوزارة. في 2024، أجرت 200 مراقبة، وتناولت الشكايات عبر البوابة www.khidmat-almostahlik.ma، وأعدت عدة محاضر ضد المخالفين.
بالتالي، يسعى المغرب إلى هيكلة منظومته التجارة الإلكترونية بشكل دائم لجعلها أكثر شفافية، وأكثر شمولية، وأفضل توافقًا مع المعايير الدولية.
