المغرب يراجع أولويات ميزانية 2026.. الصحة والتعليم في الواجهة وسط ضغوط اجتماعية متزايدة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة بصدد إعادة ترتيب أولويات ميزانية 2026، من خلال زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، استجابةً لمطالب اجتماعية متصاعدة وشبابية بالدرجة الأولى، في ظل احتجاجات شهدتها مناطق متعددة من المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي تصريحات أدلت بها لوكالة رويترز على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أكدت العلوي أن الحكومة عازمة على تخصيص أموال إضافية في ميزانة 2026 لـ”تحقيق مكاسب سريعة وقصيرة الأجل”، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما كشفت الوزيرة أن نسبة الإنفاق الحالية على التعليم والصحة مجتمعين لا تتجاوز تسعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن الحكومة ستقوم بـ”إعادة تخصيص الأموال لتطوير البنيات الصحية المحلية وتشغيل المستشفيات، حتى لا يُضطر المواطنون إلى قطع مسافات طويلة للعلاج”.
وأضافت: “ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يُطالبون بتعليم وصحة أفضل. لا يمكن للناس أن ينتظروا حدوث الإصلاح”.
وتُعد هذه التصريحات بمثابة إقرار رسمي بضغط الشارع وضرورة استجابة الدولة لمطالب طالما نادى بها المواطنون، خاصة في المناطق المهمشة، مما دفع الحكومة الى اجراء تغييرات جذرية على ميزانية 2026.
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الملكية للحد من الفوارق، أكدت العلوي أن مشروع قانون المالية “ميزانية 2026” سيتضمن إجراءات تُراعي احتياجات المناطق الجبلية والواحات، عبر تمويلات إضافية. لكنها شددت في المقابل على أن هذا التوجه “لن يخلّ بتوازنات الاقتصاد الكلي”.
وعن سعر صرف الدرهم المغربي، قالت العلوي إن الحكومة تعمل على تحديد نطاق التضخم المستهدف على المدى المتوسط، في أفق الإعلان عنه في أواخر 2026 أو مطلع 2027، مرجحة أن يتراوح بين 2 و3%.
وحول تحرير سعر صرف العملة الوطنية، اعتبرت الوزيرة أن “الوقت لم يحن بعد”، مشيرة إلى أن “الشركات الكبرى مستعدة، لكن المقاولات الصغيرة والمتوسطة ليست جاهزة، وقد يتعرض القطاع المالي للخطر إن تم التعجيل بهذه الخطوة”.
تأتي هذه المستجدات في وقت تضخ فيه المملكة استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والمنشآت الرياضية، ضمن تحضيراتها لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، ما أثار بعض الانتقادات الاجتماعية بخصوص أولويات الإنفاق العمومي، وسط ارتفاع نسب الفقر والهشاشة في بعض المناطق.
وفي ما يتعلق بالتمويل الخارجي، نفت الوزيرة وجود خطة حالية لبيع سندات في السوق الدولية، رغم أن المغرب سيواصل الاعتماد على هذا الخيار بشكل منتظم عند الحاجة.
