الوظيفة العمومية: الراتب المتوسط الصافي يصل إلى 10.600 درهم في 2025
يبلغ متوسط الراتب الشهري الصافي في القطاع العام المغربي 10.600 درهم في عام 2025، مقابل 7.381 درهم في عام 2015، مما يمثل زيادة قدرها 43.6% على مدى عشر سنوات، وفقًا للبيانات الرسمية. وتعود هذه الزيادة في المقام الأول إلى الترقيات والأجور التي تقررت في إطار الحوار الاجتماعي الذي أجرته الحكومة مع المركزيات النقابية.
شهدت السياسة المالية للدولة عدة دورات من إعادة التقييم بين عامي 2015 و2025. وقد ساهمت التدابير الناتجة عن الاتفاقات الاجتماعية، خصوصًا تلك الموقعة في عام 2019 و2022 و2024، في تحسين كبير لدخل الموظفين العموميين. وقد أسهمت هذه الزيادات، إلى جانب الترقيات التلقائية، في تحقيق زيادة سنوية متوسطة قدرها 3.7% في الراتب الصافي.
تندرج هذه التطورات ضمن استراتيجية أوسع لإعادة تقييم المسارات المهنية في القطاع العام، وخاصة في مجالات التعليم والصحة والإدارة الإقليمية التي تشكل غالبية القوى العاملة.
تظهر توزيع الرواتب تركيزًا كبيرًا حول الفئات المتوسطة. حيث يحصل حوالي 71.3% من العاملين في القطاع العام على دخل يتراوح بين 6.000 و14.000 درهم شهريًا. بالمقابل، لا يتمتع سوى 4.8% من الموظفين براتب يتجاوز 20.000 درهم، بينما تتقاضى 38.4% دخلًا صافياً أقل أو يساوي 8.000 درهم.
تتعلق الرواتب الأدنى – بين 4.500 و6.000 درهم – بحوالي 10% من الموظفين المدنيين، ومعظمهم من فئة العمال. يعكس هذا التوزيع هيكلًا راتبيًا متوازنًا، حيث تبقى غالبية الأعداد مركزة في فئات الرواتب المتوسطة.
على الرغم من ذلك، تبقى الفجوات في الدخل واضحة وفقًا للفئات المهنية.
عمال التنفيذ (الدرجة 6 وما يعادلها): 5.925 درهم في المتوسط؛
عمال الإدارة (الدرجات من 7 إلى 9): 7.238 درهم؛
الإطارات والإطارات العليا (الدرجة 10 وما فوق): 12.484 درهم.
تعكس هذه الهيكلية تقدم المسارات المهنية في الإدارة، حيث يرتفع الراتب مع مستوى المسؤولية، والخبرة المهنية، والتأهيل.
كما تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام عدة مرات: من 3.000 درهم في 2015 إلى 4.500 درهم في 2025. تعكس هذه التطورات المتدرجة – 3.258 درهم في 2020، 3.500 درهم في 2023، 4.000 درهم في 2024 – الإرادة الحكومية لتعزيز القدرة الشرائية للموظفين ذوي الدخل المحدود، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف المعيشة.
يمثل تحسين متوسط الأجر في القطاع العام جهدًا ميزانيًا مبذولًا من الدولة، فضلاً عن تحديث إدارة الموارد البشرية. تهدف إصلاحات الأجور، إلى جانب الرقمنة في المسارات المهنية وتوحيد جداول الأجور، إلى تحقيق مزيد من العدالة والشفافية.
