العبء الضريبي للتبغ والكحول يزداد على الأسر المغربية
في إطار سعيه للحفاظ على عجزه الميزاني على المستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، يراهن الحكومة المغربية بشكل أكبر على الضرائب على الاستهلاك، خاصة تلك المفروضة على التبغ والمشروبات الكحولية. يستند مشروع قانون المالية (PLF) لسنة 2026 على أكثر من 21.1 مليار درهم من العائدات الناتجة عن هذه المنتجات، مما يمثل زيادة بنسبة تقارب 30% في سنة واحدة. لكن هذا التوجه الميزاني قد يثقل كاهل المستهلكين الذين يواجهون أصلاً ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفقاً لمشروع قانون المالية 2026، ستصل الرسوم المفروضة على التبغ والكحول إلى 21.168 مليار درهم، مقارنة بـ 16.4 مليار درهم بنهاية 2025. من المتوقع أن يمثل التبغ المصنع وحده 17.7 مليار درهم، أي 4 مليارات درهم أكثر من السنة الماضية. من المتوقع أن تصل العائدات من النبيذ والمشروبات الروحية إلى 1.49 مليار درهم، مقابل 1.19 مليار درهم في سنة سابقة، في حين ستصل عائدات البيرة إلى 1.96 مليار درهم، مقابل 1.55 مليار درهم.
تعكس هذه الزيادة تقشفًا ضريبيًا مستهدفًا على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، التي تعتبر مصادر “موثوقة” للإيرادات للخزينة. لكن في الحقيقة، فإن هذه الاستراتيجية تعني تحميل جهد الميزانية على الأسر، وبشكل خاص الطبقات المتوسطة والشعبية. لأن ضرائب السجائر والمشروبات الكحولية مرتفعة، إلا أن استهلاكها يبقى مرتفعًا، خصوصًا في المناطق الحضرية.
تبرر الحكومة هذا التوجه بضرورة استقرار الإيرادات العادية، في الوقت الذي تتراجع فيه الإيرادات الاستثنائية من قطاع الفوسفات. من المتوقع أن لا تتجاوز الأرباح المنتظرة من المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) 7 مليارات درهم في 2026، مقارنة بمبالغ أعلى بكثير في السنوات السابقة.
وهكذا، يعتمد مشروع قانون المالية 2026 على 432.8 مليار درهم من الموارد العادية، مقابل 488.2 مليار درهم من النفقات الإجمالية، منها 366.5 مليار درهم ستأتي من الإيرادات الضريبية (20.1% من الناتج المحلي الإجمالي). أصبحت الضرائب على الاستهلاك — المفروضة على التبغ، الكحول، الوقود أو المنتجات المستوردة — ركيزة مركزية في توطيد الميزانية.
من خلال تفضيل الضرائب غير المباشرة، والتي يسهل جمعها، تسعى الحكومة إلى تجنب زيادة الاستدانة. لكن هذه السياسة تأتي في فترة حيث لا تزال نسبة النمو معتدلة (3.5%) والتضخم حساس فيما يتعلق بالمواد الغذائية والطاقة.
قد يؤدي ارتفاع الضرائب على التبغ والكحول إلى زيادة الضغط الضريبي على المستهلكين، دون ضمان عائدات مستدامة للدولة. كما يشير العديد من الاقتصاديين إلى خطر تطور السوق غير الرسمية، وخاصة في بيع السجائر المهربة، التي شهدت ارتفاعًا في السنوات الأخيرة.
