ثمن الأفوكا ينخفض لـ 10 دراهم للكلغ وثمن المرتفع تدفعه الفرشة المائية
تشهد أسعار فاكهة الأفوكا في الأسواق المغربية خلال الأيام الأخيرة انخفاضا ملحوظا في جل جهات المملكة ، إذ تتراوح الأثمنة بين 10 و15 درهما للكيلوغرام، في تراجع غير مسبوق لهذه الفاكهة التي كانت تصنّف ضمن المنتجات مرتفعة السعر.
ورغم أن هذا الانخفاض أسعد شريحة واسعة من المستهلكين لهذا التدتي المحمود لدى المولطتين، إلا أنه أعاد إلى الواجهة جدلا قديما حول الكلفة والموارد المائية لإنتاج الأفوكا في المغرب.
فالفاكهة تعد من الزراعات الأكثر استنزافا للفرشة المائية، إذ تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه للري، في وقت تعاني فيه المملكة من جفاف حاد ونقص مهول في الموارد المائية السطحية والباطنية. ورغم الكثير من تحذيرات الخبراء ونداءات الفاعلين في المجال ، بضرورة تقليص مساحات هذه الزراعة، تستمر زراعة الأفوكا في التوسع، مستفيدة من الطلب الدولي المرتفع.
المفارقة التي أثارت استغراب الرأي العام، هي أن الوزارة الوصية تواصل رفع شعارات ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد الجوفية، بينما تُظهر المعطيات الميدانية استمرار زراعات شديدة العطش مثل الأفوكا في الاستهلاك المكثّف للموارد المائية دون إجراءات صارمة للحد منها، خصوصا في المناطق التي تعاني هشاشة مائية.
ويرى متابعون أن انخفاض الأسعار الحالي، رغم إيجابياته للمستهلك، لا يجب أن يُخفي خلفياته الحقيقية: وفرة العرض مقابل تراجع الطلب الخارجي، ما جعل السوق المحلي يستوعب الإنتاج الزائد، في حين تبقى كلفة الماء المدفوع من الفرشة الجوفية هي الثمن الأكبر الذي يُؤدى بصمت.
ويؤكد خبراء أن هذا الوضع يطرح أسئلة عميقة حول جدوى استمرار تشجيع الزراعات المنهكة للموارد الطبيعية، وحول مدى انسجام السياسات الفلاحية مع الخطابات الرسمية التي تدعو لحماية الماء، في بلد يضع الأمن المائي ضمن أولوياته الاستراتيجية.
الى ذلك، فالكرة تبقى في ملعب الوزارة الوصية لإعادة ترتيب الأولويات، وضبط الاختيارات الزراعية بما يضمن توازنا بين التنمية الاقتصادية وحماية الموارد الطبيعية، قبل أن يتحول الانخفاض الحالي في الأسعار إلى ربح آني يخفي خسارة فادحة طويلة الأمد.
