المغرب يطلق ميناء الناظور غرب المتوسط لتعزيز موقعه الاستراتيجي في التجارة البحرية
في خطوة جديدة لتعزيز موقعه البحري واللوجستي، يستعد المغرب لافتتاح أحد أكبر مشاريعه الاستراتيجية خلال السنوات الأخيرة، مع قرب تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط نهاية العام المقبل، وهو مشروع ضخم يراد له أن يكون قطباً تجارياً منافساً لأكبر الموانئ المتوسطية وفي مقدمتها طنجة المتوسط.
المشروع الذي كلف الدولة 40 مليار درهم، وفق تصريحات المدير العام للشركة المشرفة محمد جمال بنجلون، يُنتظر أن يجلب استثمارات خاصة مماثلة، ليبلغ مجموع التمويلات المتوقعة ما يقارب 80 مليار درهم. هذه الأرقام تكشف حجم الرهان الاقتصادي الذي يعقده المغرب على هذا الميناء لإعادة رسم خريطة التجارة البحرية بشرق المملكة.
طاقته الاستيعابية تصل إلى 5,5 مليون حاوية، وهو رقم يضعه في مصاف الموانئ الكبرى بالمتوسط، إضافة إلى قدرة هائلة على تخزين 25 مليون طن من الهيدروكربونات، ما يجعله الأكبر وطنياً في هذا المجال. غير أن أبرز عناصر المشروع يبقى احتضانه أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في تاريخ المغرب بسعة 175 ألف متر مكعب، المقرر تشغيلها سنة 2027، في إطار توجه المملكة نحو تنويع مصادر الطاقة وتقليص الاعتماد على الوقود التقليدي.
ميناء الناظور غرب المتوسط ليس مجرد بنية تحتية معزولة، بل جزء من مخطط تنموي واسع النطاق لإعادة إنعاش شرق المغرب، واستقطاب مشاريع صناعية ولوجستية كبرى. التمويل يعتمد على مزيج من المساهمات الحكومية، والقروض الأجنبية والمحلية، والسندات، بينما ستتولى شركة مرسى المغرب بشراكة مع MSC إدارة محطة الحاويات على مساحة 60 هكتاراً.
وبالتوازي، يشيد المغرب ميناءً جديداً على الواجهة الأطلسية بمدينة الداخلة بميزانية تناهز 1,4 مليار دولار، على أن يدخل الخدمة سنة 2028 بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي مع دول الساحل الإفريقي والانفتاح على أسواق بحرية جديدة.
بهذين المشروعين، يرسخ المغرب حضوره كقوة لوجستية صاعدة، مراهناً على موقعه الجغرافي الاستثنائي وعلى استثمارات ضخمة قد تعيد رسم مستقبل التجارة البحرية بالمنطقة.
