تحويل الصرف اليدوي إلى العصر الرقمي مع قبول بطاقات الائتمان الدولية
فتح مكتب الصرف مرحلة جديدة في تحديث الصرف اليدوي. حيث تم إدخال تعميم جديد يتيح للمشغلين المعتمدين قبول بطاقات الدفع الدولية عند شراء العملات الأجنبية مقابل الدراهم. حتى الآن، كانت المعاملات النقدية هي السائدة بشكل كبير في هذه العمليات، مع كل ما ينجم عن ذلك من مخاطر وإجراءات أمان وإدارة السيولة.
تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات وتتبع التدفقات بشكل أفضل. كما أصبح استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني جزءًا من النظام، مما يسمح بإجراء عمليات شراء العملات الأجنبية على الفور، مع تقليل حركة النقود السائلة.
في نفس السياق، يمكن للمشغلين الآن تسليم عملائهم بطاقات دفع مسبقة الشحن بالدراهم عند إجراء التحويل. وهي خيار يتماشى مع الممارسات المتبعة في دول أخرى ويستجيب لاحتياجات المسافرين، سواء كانوا سياحًا أو محترفين في تنقلاتهم أو مغاربة مقيمين بالخارج.
الطموح المعلن واضح: تقليص الفجوة بين السوق والمعايير الدولية مع تعزيز أمان العمليات بشكل أكبر. الإطار التنظيمي لا يزال صارمًا. يجب على المشغلين تطبيق نفس مستويات اليقظة التي يتبعها القطاع المصرفي، خاصة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. كل معاملة يجب أن تكون مسجلة، مع تسليم وصل للعميل ومتابعة وفقًا للقوانين المعمول بها.
بالنسبة للقطاع، هذه الإصلاحات ليست هامشية. إنها ترافق ارتفاع استخدام الخدمات الرقمية وتأتي في إطار منفتح اقتصاديًا يتميز بارتفاع تدفقات السياح. يتطور الصرف اليدوي باتجاه آليات أكثر أمانًا وشفافية وملائمة للممارسات الحالية. تحديث يهدف إلى تحسين فعالية الخدمة وتعزيز تنافسية القطاع.
