آخر الأخبارسلايدرقروض و تمويلات

القروض العقارية: تراجع نسبة الفائدة

تراجعت نسب الفائدة على القروض العقارية في متم شهر شتنبر الماضي. هذا ما جاءت به الأرقم الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي. و حسب المصدر نفسه فإن هذ التراجع يرجع إلى المنافسة القوية بين بين البنوك.
منافسة لا تطال قطاع القروض الاستهلاكية التي تعرف جمودا في نسب الفائدة.

استهلاك: معنويات المغاربة في تحسن!
يرغب المستهلك المغربي في أن يستهلك أكثر، فمزاجه في تحسن متزايد. هذا ما أخبرت به دراسة دولية لمكتب نيلسون (المتخصص في دراسة عادات الاستهلاك) حول ثقة المستهلكين التي شملت المغرب.
وتؤكد الدراسة أن ثقة المستهلك المغربي سجلت مؤشرا ب 89 خلال الربع الثالث من سنة 2016، مقابل 83 خلال الربع الثاني من نفس السنة. ارتفاع ب 6 نقاط في ستة أشهر فقط! ما سر ذلك؟!
و تظهر الداسة أيضا أن عدد المغاربة الذين يعتبرون أنفسهم في وضعية مالية مريحة أو ممتازة قد زاد ب 5 نقاط خلال هذا الربع (%44)، بينما ارتفع التفاؤل تجاه آفاق الشغل بنقطة واحدة (%38) في نفس الفترة.

و من جانب آخر، تقول الدراسة أن ثلث المغاربة (%32) يعتبرون الأشهر 12 المقبلة فترة مناسبة لاقتناء حاجياتهم و رغباتهم، مقابل %27 في الربع الثاني من السنة الجارية. ما يدل على أن الأغلبية تفضل أن تبقى في حذر.
و من حيث الانفاق المرتبط بالاستهلاك، نسبة كبيرة من المغاربة (%39) يميلون إلى انفاق المال المتوفر في شراء الملابس، وبعدها في العطل و الأسفار (%29)، ثم التكلوجيات الحديثة (%27). بينما أكثر من ربع المغاربة (%27) يدخرون أموالهم المتوفرة.
وحسب أنس التوزاني، المدير التجاري لنيلسون، جهة المغرب العربي، فإن “هذه الاستنتاجات تبين أن المغاربة بدأوا بالتطلع إلى مستقبل واعد، متأثرين بسلوكهم الشرائي و الوظيفي و وضعيتهم المالية الشخصية. هذه الثقة مرجحة رغم ذلك بدرجة من التفاؤل الحذر، لأن الاستقرار الوظيفي يبقى الأولوية الأساسية لكثير من المغاربة.”
للإشارة، فإن مؤشر نيلسون لثقة المستهلكين الذي وضع في سنة 2015، يتم قياسه كل ربع سنة ب 63 بلدا لتقييم التصورات حول آفاق الشغل المحلية و التمويل الشخصي و اتجاهات الإنفاق الفوري و المشاكل الإقتصادية المرتبطة بالمستهلكين في العام كله.
يمكن الإستناد على مؤشرات الثقة الإستهلاكية، مرتفعة كانت أو منخفضة، لمعرفة مستويات التفاؤل و التشاؤم في المجتمعات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى