سكر مكرر: تفاصيل الأسعار التنظيمية الجديدة

دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2026، قرار من وزيرة الاقتصاد والمالية يحدد أسعارًا قصوى وهامش ربح جديدين للسكر المكرر في المغرب. تهدف هذه الخطوة إلى استقرار سوق هذه المادة الأساسية والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، في سياق من اليقظة المتزايدة بشأن أسعار المواد الأساسية.

تم نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 ديسمبر 2025، ويعدل ويكمل أحكام القرار الوزاري رقم 1964.06 لعام 2006. وينظم هذا القرار سلسلة تسويق السكر المكرر كاملة، بدءًا من مغادرة المصنع حتى التوزيع النهائي، من خلال تحديد حدود دقيقة وفقًا لأشكال التعبئة والتغليف.

بالنسبة للسكر الصلب، الذي يستهلك بشكل واسع في المنازل المغربية، تم تحديد السعر الأقصى عند 5,1484 دراهم للكيلوغرام. ويطبق هذا السعر على كل من أحجار السكر التي تزن كيلوغرامين والمعبأة في ورق ومعلبة في أكياس أو كرتون، وكذلك قطع السكر المعبأة في علب تزن كيلوغرامًا مجمعة في مجموعات من خمسة كيلوغرامات.

أما بالنسبة للسكر المجروش أو البودرة، المعروف عادةً باسم “سندة”، فإن الأسعار القصوى تختلف حسب وزن التعبئة، مع منطق أسعار تراجعية كلما زاد الحجم. حيث تم تحديد سعر الكيلوغرام عند 4,2335 دراهم للأكياس غير القابلة للإرجاع التي تزن 50 كيلوغرامًا، بشرط أن يكون جودته لا تقل عن 99,5 %.

بالنسبة للتعبئات المخصصة للاستهلاك العائلي، تم تحديد الأسعار القصوى عند 4,2910 دراهم للكيلوغرام للأكياس التي تزن خمسة كيلوغرامات، و4,2951 دراهم لتلك التي تزن كيلوغرامين، و4,3363 دراهم للأكياس التي تزن كيلوغرامًا واحدًا.

تستند هذه التدابير إلى إطار قانوني وتنظيمي دقيق، بما في ذلك قانون المالية رقم 55.23 المتعلق بالسنة المالية 2024، وقانون رقم 104.12 بشأن حرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية، فضلاً عن المرسوم الذي يحدد اختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية. كما تم اعتمادها بعد استشارة اللجنة الوزارية للأسعار ومراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للتنظيم السعري.

من خلال هذا التنظيم، تهدف السلطات العامة إلى الحد من التقلبات المفرطة في الأسعار، وتنظيم هامش الربح طوال سلسلة التوزيع، وضمان وصول المستهلكين إلى منتج أساسي بسعر معقول. تأتي هذه التدابير في إطار أوسع من سياسة التعويض وتنظيم المنتجات الأساسية، بجانب غاز البوتان والقمح الطري.