جمعية حماية المستهلك تشكو الأبناك لوالي بنك المغرب لهذا السبب

مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها المديرية العامة للضرائب لأداء الضريبة السنوية على السيارات، وجهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك شكاية إلى والي بنك المغرب، على خلفية ما اعتبرته شبهة “ممارسات اتفاقية” بين عدد من الأبناك.

وأوضحت الجمعية أن هذه الممارسات تُفضي، بحسب الشكاية، إلى عرقلة مجانية خدمة الأداء الإلكتروني للضريبة، وفرض كلف إضافية تمس بحقوق المستهلكين، خاصة في فترة تعرف إقبالاً كبيراً على هذه الخدمة.

ودعت الجمعية بنك المغرب إلى فتح تحقيق في الموضوع واتخاذ ما يلزم لضمان احترام قواعد المنافسة وحماية حقوق المرتفقين، مع تأمين ولوج عادل ومجاني لخدمات الأداء الرقمي وفق ما ينص عليه الإطار القانوني الجاري به العمل.