وزارة الصحة تُحدث 8000 منصب مالي لمهنيي القطاع في 2026
قررت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إحداث 8000 منصب مالي جديد برسم السنة المالية 2026، موجهة لفائدة مهنيي الصحة، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الموارد البشرية بالقطاع الصحي. تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
وحسب مصدر مأذون، يمثل هذا العدد سابقة في تاريخ القطاع الصحي، ويعكس الدينامية المتصاعدة التي يشهدها، لاسيما أنه يعادل ضعف المناصب التي تم إحداثها سنة 2019، والتي بلغت آنذاك 4000 منصب مالي، وذلك في سياق دعم الإصلاحات الهيكلية للمنظومة الصحية وتقليص الخصاص المسجل بمختلف جهات المملكة.
وأضاف المصدر نفسه، أن توزيع هذه المناصب يندرج ضمن رؤية تروم تعزيز العرض الصحي ومواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 1000 منصب مالي لفائدة الأطباء المقيمين، بهدف دعم التخصصات الطبية وتوفير أطر مؤهلة لتعزيز الخدمات الاستشفائية بمختلف المؤسسات الصحية.
وفي ما يخص باقي المناصب، أكد المصدر أنه سيتم توزيعها على المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية وفق معايير موضوعية، تشمل حجم الخصاص، والضغط على المرافق الصحية، والكثافة السكانية، إضافة إلى تعويض المحالين على التقاعد ومواكبة افتتاح المشاريع الصحية الجديدة وتنزيل البرامج الوطنية، خاصة على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية.
وأشار إلى أن المديريات الجهوية ستتولى بدورها توزيع هذه المناصب حسب الإطار والدرجة، في إطار مقاربة تشاركية، مع الحرص على توفير مختلف الكفاءات الصحية، بما في ذلك الأطباء العامون، وخريجو المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وكذا خريجو التكوين المهني في المجال الصحي.
ويهدف هذا التوجه، بحسب المصدر ذاته، إلى تحقيق عدالة مجالية في توزيع الموارد البشرية، وتحسين أداء المنظومة الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني، مع السعي إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من الأطر الصحية، بالتوازي مع تطوير منظومة التكوين والتحفيز، بما يضمن خدمات صحية كافية وذات جودة عالية لفائدة جميع المواطنات والمواطنين.
