منظمةالتعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع انتعاش الاقتصاد المغربي وسط تحديات مناخية واقتصادية
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد المغربي تسارعًا في النمو خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه المملكة. وأفاد تقريرها الفصلي، الصادر في دجنبر الجاري، بأن الناتج المحلي الإجمالي للمغرب قد ينمو بنسبة 4.1% في عام 2025 و3.8% في 2026.
وأرجعت المنظمة هذا الانتعاش المرتقب إلى مجموعة من العوامل، أبرزها تعافي الاستهلاك الخاص نتيجة ارتفاع الدخول الحقيقية، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للقطاع السياحي. كما أشارت إلى دور الميثاق الجديد للاستثمار في تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات، مبرزة أن قطاع السياحة يواصل تسجيل أرقام قياسية مع استمرار تدفق السياح إلى المملكة.
ورغم التراجع الكبير في معدل التضخم إلى أقل من 2% خلال العام الحالي، توقعت المنظمة ارتفاعًا طفيفًا في معدلات التضخم بعد أبريل المقبل، بسبب التخفيض التدريجي للدعم الحكومي الموجه لغاز البوتان.
وسجل التقرير أن القطاع الصناعي المغربي حقق طفرة كبيرة بفضل الطلب الخارجي على منتجات رئيسية مثل السيارات وأجزاء الطائرات. في المقابل، يعاني القطاع الزراعي من انكماش بنسبة تتجاوز 4% نتيجة قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، مما انعكس سلبًا على الدخل وفرص الشغل في المناطق القروية.
وفي مجال التجارة والاستثمار، شهدت الصادرات نموًا بنسبة 5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مدعومة بزيادة الإنتاج الصناعي وتوسع القطاع السياحي. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من 50% مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما يُعزى إلى الحوافز الاستثمارية الجديدة وتطوير نظام بيئي مشجع للاستثمار، خاصة في صناعات مثل بطاريات السيارات الكهربائية.
ودعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المغرب إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو، بما في ذلك تقليص الدعم الحكومي الموجه لبعض القطاعات، وتحفيز مشاركة النساء في سوق العمل، ومعالجة التحديات الديموغرافية عبر تحسين التعليم والتدريب. كما شددت على أهمية اتخاذ تدابير للتخفيف من تأثير تغير المناخ وندرة المياه، مع تعزيز الحكامة المالية لضمان استدامة الدين العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر عدة قد تواجه الاقتصاد المغربي، من بينها التباطؤ في منطقة اليورو، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، واستمرار الجفاف لفترات طويلة، مشيرة إلى أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب مرونة في السياسات واستمرارًا في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية.
