مجلس إدارة OFPPT يصادق على برنامج العمل لسنة 2026
انعقد مجلس إدارة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في دورتين متتاليتين، برئاسة يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك بحضور لبنى اطريشا، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وممثلي الأجراء، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى جانب ممثلي مختلف القطاعات الوزارية الأعضاء بمجلس الإدارة.
وقد خُصصت أشغال المجلس للمصادقة على حصيلة أنشطة سنة 2024، وكذا دراسة واعتماد برنامج العمل والميزانية المرتبطة به برسم سنة 2026.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أبرز الوزير أهم المكتسبات التي تميز هذه المرحلة، وعلى رأسها تنزيل مضامين خارطة الطريق الملكية بمختلف أبعادها. كما نوّه بانخراط مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، إلى جانب باقي المتدخلين المؤسساتيين، في تحقيق أهداف برنامج التكوين بالتدرج المهني «تدرّج»، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب غير الحاصلين على شهادات للاستفادة من مسارات تكوينية مهنية مؤهلة ومتوجة بشهادات.
كما ذكّر الوزير بالإصلاح الوشيك للقانون رقم 60.17 المتعلق بالتكوين المستمر. ومن شأن مراجعة هذا القانون أن تتيح إمكانيات جديدة لمختلف الفاعلين، وأن تمكّن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل من الاضطلاع الكامل بدوره باعتباره فاعلًا وطنياً رائداً.
وخلال هذا الاجتماع، قدمت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، حصيلة سنة 2024 وبرنامج العمل لسنة 2026، مستعرضة أبرز المنجزات التي تم تحقيقها في إطار تنزيل المشاريع المهيكلة للمكتب، انسجاماً مع خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني، لاسيما ما يتعلق بتعزيز وتنويع عرض التكوين، واستكمال برنامج مدن المهن والكفاءات، فضلًا عن تحديث منظومة التكوين وترسيخ التميز العملياتي.
وفيما يخص توسيع وتنويع عرض التكوين، أكدت المديرة العامة مواصلة أشغال الهندسة التكوينية خلال سنة 2026 من خلال تطوير 65 شعبة، من بينها 43 شعبة جديدة و22 شعبة تمت إعادة هيكلتها، بما يعزز قدرة المكتب على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل وضمان ملاءمة أفضل بين التكوين وحاجيات المهنيين.
وسيهم عرض التكوين المستهدف برسم سنة 2027/2026 ما مجموعه 880 شعبة موزعة على 19 قطاعاً و29 قطاعاً فرعياً، مع إيلاء أهمية خاصة للمهن الناشئة، ولاسيما المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، والأمن السيبراني، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي.
وفي الإطار نفسه، ووفقاً لتوجهات خارطة الطريق للتشغيل وعقد البرنامج، أحاط مجلس الإدارة علماً بالتزام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بالمساهمة في تنزيل برنامج التكوين بالتدرج المهني «تدرّج» ابتداءً من الدخول التكويني 2027/2026، وذلك وفق المقتضيات المنصوص عليها في الاتفاقية التنفيذية ذات الصلة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تطوير الشراكات الاستراتيجية وهيكلة القطاعات ذات الإمكانات العالية، أحاط مجلس الإدارة علماً بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتطوير التكوين المهني في قطاع الطيران، والتي تنص على نقل تدبير الأكاديمية المغربية لمهن الطيران (ISMALA2) إلى شركة التدبير التي تم إحداثها لهذا الغرض من طرف شركة الخطوط الملكية المغربية.
وبفضل شبكة تضم 511 مؤسسة، يواصل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تطوير وتحديث منظومة التكوين التابعة له، التي ستصل طاقتها الاستيعابية الوطنية سنة 2026 إلى أكثر من 424 ألف مقعد بيداغوجي، أي بزيادة تناهز 6000 مقعد مقارنة بالسنة الماضية.
أما بخصوص مدن المهن والكفاءات، فيرتقب أن تشهد سنة 2026 استكمال البرنامج عبر إطلاق مدن المهن والكفاءات بكل من فاس-مكناس وكلميم-واد نون ودرعة-تافيلالت، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 12 مؤسسة من الجيل الجديد تتميز بفضاءات مبتكرة وتشاركية، وتجهيزات تكنولوجية متطورة تعزز مقاربة التعلم بالممارسة.
وفي ختام الأشغال، جدد الوزير التأكيد على التزام مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة، مع الحرص على إدماج إشكالية تشغيل الشباب، وفق التوجيهات الملكيلة.
