الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بتعليق غرامات التأخير على رسم الخدمات الجماعية
دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى تعليق تطبيق غرامات التأخير المرتبطة بأداء رسم الخدمات الجماعية، على خلفية نقل تدبير هذه الخدمة من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب، معتبرة أن عددا من المواطنين لم يتوصلوا بالمعلومات الكافية حول هذا التغيير والإجراءات المرتبطة به.
وأوضحت الجامعة، في بلاغ لها ، أن فرض غرامة بنسبة 15 في المائة على المتأخرين في الأداء يثير تساؤلات بشأن مدى احترام حق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة وفي الوقت المناسب، خاصة في ظل غياب حملات تواصلية وإخبارية واسعة تواكب هذا الانتقال.
وأشارت إلى أن العديد من المواطنين اعتادوا التوصل بإشعارات الأداء عبر البريد العادي، غير أن بعضهم لم يتلق أي إشعار أو توضيحات بخصوص الجهة الجديدة المكلفة بالتدبير، ما قد يؤدي إلى تأخرهم في الأداء دون علم منهم.
وحذرت الجامعة من أن هذا الوضع قد يترتب عنه تحميل المستهلكين أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق زيادات وغرامات التأخير ابتداء من فاتح يونيو 2026، معتبرة أن ذلك يمس بحقوقهم في الولوج إلى المعلومة والخدمة في ظروف واضحة وشفافة.
وأكدت الهيئة أن القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك يضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات الضرورية المتعلقة بالخدمات، معتبرة أن فرض غرامات التأخير دون إشعار مسبق وملائم يعد إخلالاً بهذا الحق.
وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات المعنية بإطلاق حملة تواصلية واسعة لتوضيح الإجراءات الجديدة المتعلقة برسم السكن، والتوقف الفوري عن تطبيق غرامات التأخير خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلى جانب منح المستهلكين المتضررين فترة تسوية استثنائية دون غرامات أو زيادات.
وشددت الجامعة، في ختام بلاغها، على أن حماية المستهلك تقتضي ضمان وصول المعلومات الدقيقة والشفافة إلى المواطنين في الوقت المناسب، بما يعزز الثقة ويحسن جودة الخدمات العمومية.
