الأسمدة الفوسفاطية المغربية تستعيد منفذا إلى السوق الأمريكية بعد تعليق الرسوم

أعلنت الإدارة الأمريكية تعليق تحصيل بعض الرسوم والودائع المفروضة على واردات الأسمدة الفوسفاطية القادمة من المغرب لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، في خطوة تروم تأمين إمدادات مستقرة للسوق الأمريكية، وتفتح في الوقت ذاته المجال أمام عودة الصادرات المغربية إلى واحدة من أهم الأسواق العالمية للأسمدة.

وجاء القرار، الذي أصدره البيت الأبيض في إطار إعلان حالة طوارئ تتعلق بإمدادات الأسمدة الفوسفاطية، استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن قدرة السوق الأمريكية على تلبية احتياجات القطاع الزراعي، في ظل استمرار الضغوط على سلاسل التوريد العالمية وارتفاع الطلب على الأسمدة الضرورية لإنتاج محاصيل استراتيجية، من بينها الذرة والقمح وفول الصويا.

ويقضي القرار بالسماح مؤقتا باستيراد الأسمدة الفوسفاطية المغربية دون تحصيل بعض الرسوم والودائع المرتبطة بالرسوم التعويضية ومكافحة الإغراق، وذلك إلى حين انقضاء مدة ثمانية أشهر أو انتهاء حالة الطوارئ، أيهما أقرب، بهدف تسهيل تدفق الإمدادات إلى السوق الأمريكية خلال هذه المرحلة.

ويمثل هذا التطور تحولا في مسار العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة في قطاع الأسمدة، بعدما فرضت واشنطن سنة 2021 رسوما تعويضية على واردات الأسمدة الفوسفاتية المغربية عقب تحقيق تجاري خلص إلى وجود دعم حكومي اعتبر مضرًا بالصناعة الأمريكية، وهو القرار الذي أثر على صادرات مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط نحو السوق الأمريكية.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن الإنتاج المحلي من الأسمدة الفوسفاطية لم يعد كافيا لتغطية احتياجات الفلاحين الأمريكيين بعد احتساب الصادرات، ما دفعها إلى البحث عن مصادر موثوقة لتأمين الإمدادات. وأشارت إلى أن المغرب يعد من بين المنتجين القادرين على تزويد السوق الأمريكية بالكميات المطلوبة دون إحداث اضطرابات في سلاسل التوريد.

ويعيد القرار مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط إلى واجهة السوق الأمريكية، بعدما ظلت خلال السنوات الأخيرة تواجه قيودا تجارية حدت من تنافسية منتجاتها. ورغم أن القرار لا يعني استئناف الصادرات بشكل تلقائي، فإنه يزيل أحد أبرز العوائق التجارية ويفتح المجال أمام استئناف المبادلات التجارية بين الجانبين وفق متطلبات السوق والعقود التجارية.

وتكتسي الخطوة أهمية خاصة بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط، الذي يعد أحد أكبر المنتجين العالميين للفوسفاط والأسمدة الفوسفاطية، ويواصل خلال السنوات الأخيرة توسيع قدراته الصناعية والاستثمار في حلول متطورة لتغذية التربة تستجيب لاحتياجات مختلف الأسواق الزراعية، في ظل الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة وارتفاع الرهانات المرتبطة بالأمن الغذائي.

كما يعكس القرار الأمريكي الأهمية المتزايدة للمغرب داخل منظومة الإمدادات العالمية للأسمدة، باعتباره موردا يتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة وسلاسل توريد مستقرة، وهو ما يمنحه موقعا استراتيجيا في سياق دولي يتسم بتقلبات جيوسياسية أثرت على أسواق المواد الأولية والمدخلات الزراعية.

ويأتي هذا التطور أيضا استجابة لمطالب متزايدة عبر عنها مزارعون أمريكيون ومنظمات مهنية وأعضاء في الكونغرس، اعتبروا أن الرسوم المفروضة منذ سنة 2021 ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمدة داخل الولايات المتحدة، وزادت من كلفة الإنتاج الزراعي، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان استقرار أسعار المدخلات الأساسية للقطاع الفلاحي.

ومن شأن تعليق هذه الرسوم أن يمنح السوق الأمريكية مرونة أكبر في تأمين احتياجاتها من الأسمدة الفوسفاطية، وفي المقابل يتيح للمغرب فرصة استعادة جزء من حضوره في سوق استراتيجية، بما يعزز مكانة المملكة كفاعل رئيسي في سلاسل القيمة العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي.