بنك المغرب ومجلس المنافسة يعلنان خفض رسوم الأداء الإلكتروني وتعزيز المنافسة في السوق

– أعلن بنك المغرب ومجلس المنافسة عن تحقيق تقدم مهم في إصلاح سوق الأداء الإلكتروني بالمغرب، من خلال سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المنافسة، وتوسيع ولوج الفاعلين إلى السوق، وخفض كلفة خدمات الأداء لفائدة التجار والمستهلكين.

وأوضح الجانبان، في بلاغ مشترك، أنهما عقدا عدة اجتماعات في إطار تعاونهما المؤسساتي لتتبع تنفيذ التعهدات التي التزم بها مركز النقديات والأبناك المساهمة في رأسماله، بهدف تطوير سوق الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية وتعزيز تنافسيتها بما ينسجم مع أهداف الشمول المالي. CdP_Cojoint_BAM_CC_Ar_V.pdf

وأشار البلاغ إلى أن مجلس المنافسة كان قد أضفى، بموجب قرار صادر في 31 أكتوبر 2024، الطابع الإلزامي على التعهدات المتعلقة بإعادة هيكلة سوق الاقتناء الإلكتروني، والتي شملت توقف مركز النقديات عن مزاولة نشاط الاقتناء الإلكتروني للأداءات، وفتح السوق أمام متعاملين جدد وفق جدول زمني محدد، إلى جانب ضمان ولوج مؤسسات الأداء إلى خدمات مركز النقديات في ظروف منصفة وشفافة وغير تمييزية. CdP_Cojoint_BAM_CC_Ar_V.pdf

وفي السياق ذاته، أكد بنك المغرب أنه واكب مؤسسات الأداء الجديدة الحاصلة على الاعتماد، فضلاً عن المؤسسات المعتمدة سابقاً، لضمان احترام معايير الأمن واستمرارية النشاط والموثوقية في خدمات الأداء الإلكتروني. CdP_Cojoint_BAM_CC_Ar_V.pdf

وعلى مستوى الرسوم، أعلن بنك المغرب عن تخفيض السقف الأقصى لمصاريف التبادل النقدي الإلكتروني الخاصة بالأداءات المحلية من 0.65 في المائة إلى 0.50 في المائة، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026. كما تم تحديد سقف خاص بنسبة 0.15 في المائة بالنسبة للأداءات الحكومية وقطاع تجارة القرب، في خطوة تستهدف تقليص تكاليف المعاملات الإلكترونية وتشجيع اعتماد وسائل الأداء الرقمية. CdP_Cojoint_BAM_CC_Ar_V.pdf

وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات أسهمت في الانتقال من نموذج يعتمد على جهة واحدة للاقتناء الإلكتروني إلى سوق متعددة الفاعلين، بما يضمن استمرارية الخدمات، وتنويع العرض، وخفض العمولات التي يتحملها التجار. كما شدد بنك المغرب ومجلس المنافسة على مواصلة التنسيق والتتبع المنتظم لسير سوق الأداءات، بما يعزز ولوج المواطنين والتجار إلى حلول أداء إلكترونية آمنة ومتاحة للجميع وبكلفة تنافسية.