إصلاحات جبائية : إعفاءات وزيادات تخفف العبء الضريبي ابتداءً من 2025
حوالي80% من الأجور معفاة من الضريبة وزيادات تصل إلى 546 درهم شهريًا
صادقت لجنة المالية بالبرلمان دون تعديل على مقترحات جديدة بشأن الضريبة على الدخل (IR)، تم طرحها ضمن سياق الحوار الاجتماعي، وفقًا لما نشرته جريدة “الاقتصادي” في عددها الصادر يوم الجمعة 15 نوفمبر. هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع إصلاحي يهدف إلى تحقيق عدالة جبائية وتخفيف العبء الضريبي عن شرائح واسعة من المواطنين، رغم الجدل الذي أثارته بعض الجوانب.
أحد أبرز ملامح هذا الإصلاح هو إعفاء الرواتب التي تقل عن 6000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل، وهو إجراء من المتوقع أن يخفف العبء عن حوالي 80% من العاملين، مقارنة بـ71.4% في الوقت الحالي. كما سيُرفع الحد السنوي للإعفاء من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم.
بالإضافة إلى الإعفاءات، سيستفيد أصحاب الدخل المتوسط والعالي من تخفيض تدريجي لنسب الضرائب المفروضة على دخولهم. حيث سيتم خفض المعدل الهامشي للضريبة من 38% إلى 37%، مع إمكانية تقليص بعض النسب بنسبة تصل إلى 50% في حالات معينة.
وفقًا للتعديلات، سيشهد الموظفون زيادات فعلية في دخلهم الشهري، فمثلًا سيحصل أصحاب راتب صافي بقيمة 9,989 درهمًا على زيادة قدرها 435 درهمًا شهريًا، بينما سيستفيد أصحاب دخل بقيمة 21,155 درهمًا من زيادة تصل إلى 546 درهمًا. ومع ذلك، يرى خبراء أن هذه التعديلات، رغم أهميتها، تظل غير كافية لتغطية تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.
شمل الإصلاح أيضًا زيادة في الخصم الضريبي المخصص للأعباء العائلية، حيث ارتفع من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل فرد معال. كما تم رفع السقف السنوي لهذا الخصم من 2,160 درهمًا إلى 3,000 درهم، مع الحفاظ على الحد الأقصى لعدد المعالين عند ستة أشخاص.
رغم الإيجابيات التي يحملها هذا الإصلاح، عبّر بعض المراقبين عن مخاوفهم من عدم كفاية هذه الإجراءات لمواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة. إذ يبقى السؤال مفتوحًا حول قدرة هذه التعديلات على تحقيق التوازن بين تخفيف العبء الضريبي ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.
مع بداية عام 2025، ينتظر المغاربة دخول هذه الإصلاحات حيز التنفيذ، آملين أن تُحدث نقلة نوعية في منظومة العدالة الجبائية وتحسين القدرة الشرائية.
