بعد فوضى الزيادات.. سلطات المضيق تلزم الطاكسيات باحترام التسعيرة القانونية
دخلت عمالة المضيق الفنيدق على خط الجدل الذي أثارته الزيادات غير القانونية في تعريفة سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين تطوان ومرتيل والمضيق، بعدما وجهت مراسلة إلى مختلف الجهات المعنية تؤكد فيها ضرورة الالتزام بالتسعيرة الرسمية المحددة في القرار العاملي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
وجاء هذا التدخل عقب تسجيل احتجاجات من عدد من المواطنين بمحطات سيارات الأجرة، بسبب محاولات بعض السائقين فرض زيادات على أسعار التنقل، ما تسبب في مشادات بين الطرفين وسط مطالب بتدخل السلطات لضمان احترام التعريفة القانونية.
وأوضحت المراسلة أن السلطات الإقليمية رصدت قيام عدد من سيارات الأجرة من الصنف الأول، العاملة على الخطوط الرابطة بين مرتيل والمضيق في اتجاه تطوان، بتعليق ملصقات تتضمن تسعيرات جديدة لا تستند إلى القرار العاملي رقم 80 الصادر في 27 فبراير 2025، والمتعلق بتحديد أسعار نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة داخل نفوذ عمالة المضيق الفنيدق.
وأكدت الوثيقة أن التعريفة القانونية المعمول بها لا تزال محددة في 6 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين مرتيل وتطوان، و8 دراهم بالنسبة للخط الرابط بين المضيق وتطوان، مشددة على ضرورة التقيد بهذه الأسعار إلى حين صدور أي تعديل رسمي وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، وجه عامل الإقليم مراسلته إلى رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالمضيق الفنيدق، وإلى مكاتب تنقيط سيارات الأجرة بكل من المضيق والفنيدق ومرتيل، داعياً إلى إشعار مهنيي القطاع بوجوب احترام التعريفة الرسمية، مع تفعيل الإجراءات الزجرية في حق المخالفين وإحالة ملفاتهم على اللجنة المحلية المختصة لاتخاذ العقوبات المناسبة، بما يضمن السير العادي لهذا المرفق ويحفظ حقوق المواطنين.
