النيابة العامة تستنفر أجهزتها لتأمين نزاهة انتخابات 2026

دعت رئاسة النيابة العامة مختلف النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية إلى التعبئة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، بما يضمن إجراءها في أجواء يسودها احترام القانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.

وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دورية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي.

وأوضح أن هذه المواكبة تأتي تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة، الذي ينص على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة تشكل أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواكبة وتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة الاستحقاقات أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها، مع ترتيب الآثار القانونية في حق المخالفين.

وفي هذا الإطار، تضمنت الدورية مجموعة من التوجيهات الرامية إلى ضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، من بينها التصدي للممارسات والأفعال المخالفة للقانون التي قد تمس بسلامة العملية الانتخابية، وتفعيل المقتضيات القانونية الزجرية المرتبطة بالمادة الانتخابية، وتقديم المخالفين إلى العدالة لمحاكمتهم طبقا للقانون.

كما دعت الدورية إلى الحرص على إنجاز الأبحاث المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين، إلى جانب تأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة، في السياق ذاته، أهمية التنسيق المستمر مع الخلية المركزية المحدثة لديها بشأن المخالفات التي قد يتم رصدها، فضلا عن تعزيز التنسيق مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.

وتندرج هذه الإجراءات، وفق رئاسة النيابة العامة، في إطار الحرص على توفير الشروط القانونية والمؤسساتية الكفيلة بإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وضمان إجرائها في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية والتنافس الشريف واحترام قواعد العملية الديمقراطية.

ودعا رئيس النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية، والحرص على تبليغها إلى كافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها.

وتعكس هذه التوجيهات حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها في حماية سلامة العملية الانتخابية والتصدي لكل الأفعال التي من شأنها المساس بنزاهتها أو التأثير على إرادة الناخبين، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون خلال مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي.