تقرير: يرصد تحولات محفظة الدولة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية

أصدرت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الخميس 22 أكتوبر، النسخة الثانية من “تقرير الدولة المساهمة” برسم الفترة 2024-2025.

ويستعرض التقرير تطور المحفظة العمومية ووضعيتها المالية، إلى جانب تقديم جرد محين لمساهمات الدولة وحصيلة الإجراءات المرتبطة بإصلاح القطاع.

ووفق بلاغ للوكالة، تمثل الفترة التي يغطيها التقرير مرحلة انتقال من إرساء الأسس المؤسساتية إلى تنزيل الإصلاح وقياس أثره، مع التركيز على الإدماج التدريجي للسياسة المساهماتية للدولة ضمن حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، ومواكبة تحولها.

كما يسلط الإصدار الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز احترافية الحكامة وإرساء منظومة لتتبع الأداء والحوار بشأنه، فضلاً عن تجميع حسابات الدولة المساهمة بهدف تعزيز الشفافية وإبراز الوضعية المالية للمحفظة العمومية.

ويتناول التقرير أيضاً عمليات تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة، إلى جانب أوراش إعادة الهيكلة القطاعية والمالية، التي تستهدف تحديث التدبير وتعزيز التكامل والاستدامة المالية، مع مراعاة الأولويات الوطنية ورهانات السيادة.

ويخصص التقرير حيزاً لإدماج الاستدامة ورقمنة آليات الحكامة والقيادة، فضلاً عن تطوير الرأسمال البشري وتوسيع مجالات التعاون وتبادل الخبرات.

واعتمد إعداد التقرير على مساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية الداخلة ضمن نطاق تدخل الوكالة، بهدف تحسين جودة المعلومات وتجميعها. ويندرج نشره في إطار مقتضيات المادة الخامسة من القانون رقم 82.20 المحدث للوكالة.

وتسعى الوكالة، من خلال هذا الإصدار، إلى توثيق التحولات التي يعرفها القطاع وتوضيح دورها في مواكبة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والمجالية للمملكة.