وزارة الداخلية تفتح باب التشاور مع الأحزاب السياسية استعدادا لانتخابات 2027
عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقرر إجراؤها سنة 2027، لتجديد المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق التشاور والحوار مع الفاعلين السياسيين، بهدف توفير الظروف الملائمة لإنجاح الانتخابات المقبلة وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وخصص الاجتماع لتدارس أبرز المواضيع المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية المقبلة، بما يشمل إعداد الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، إلى جانب اعتماد التدابير التشريعية نفسها التي أُقرت خلال التحضير للانتخابات التشريعية الأخيرة الخاصة بمجلس النواب، ولا سيما الإجراءات الرامية إلى تخليق العمليات الانتخابية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الآراء بشأن التدابير الكفيلة بجعل استحقاقات 2027 محطة متميزة، من خلال ضمان شروط التنافس الشريف بين مختلف الأطراف، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية السياسية والمهنية المنبثقة عنها.
واتفق المشاركون على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات الأحزاب السياسية في هذا الشأن قبل 15 نونبر 2026، بهدف إعداد أرضية أولية للتعديلات الممكن إدخالها على المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 2027، تمهيدا لعرضها على المسطرة التشريعية في أفضل الظروف والآجال.
ووفق بلاغ وزارة الداخلية، مر اللقاء في أجواء إيجابية تميزت بنقاش مثمر وصريح، عبر خلاله قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة، إلى جانب باقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ومواصلة تعزيز الخيار الديمقراطي الذي يرعاه الملك محمد السادس.
