المنصوري تترأس اجتماعا حكوميا لمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمغاربة

ترأست رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء 3 نونبر 2026 بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، وتتبع تطورات القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فضلا عن بحث تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية للأسر المغربية.

وأكدت المنصوري، في مستهل الاجتماع، وعي الحكومة بالظرفية الاقتصادية الراهنة والتحديات المرتبطة بها، مشيرة إلى حجم الضغوط والتكاليف التي تثقل كاهل الأسر المغربية، ولاسيما الفئات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية وصيانة التماسك الاجتماعي تشكلان أولوية قصوى ضمن البرنامج الحكومي، مؤكدة عزم الحكومة على التعامل بمسؤولية وفعالية مع التغيرات المتسارعة على المستوى الدولي، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على الحياة اليومية للمواطنين.

كما أكدت أن الحكومة ستعمل على ضمان استقرار السوق الوطنية واستمرار التزود العادي بالمواد الأساسية، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق.

وفي سياق تعزيز آليات مراقبة الأسعار والتفاعل مع القضايا المرتبطة بالحياة اليومية للمغاربة، تقرر إحداث لجنة بين وزارية تضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، على أن تعقد اجتماعات دورية لتتبع تطورات الأسعار واتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية.
وستولي هذه اللجنة اهتماما خاصا للمواد التي تعرف إقبالا متزايدا، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان، الذي يشهد عادة ارتفاع الطلب على عدد من المواد الأساسية.

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.