دعت الحكومة، “المواطنات والمواطنين إلى تقدير دقة الموقف والعمل على تفادي المزيد من الضرر للفلاحين والقطاع الفلاحي، والاستثمار الوطني عموما”، على إثر التطورات الأخيرة لمقاطعة مادة الحليب.
وتابعت الحكومة، في بلاغ لها، ليلة يوم الخميس 31 ماي الجاري، أن آخر تطورات مقاطعة مادة الحليب، تمثلت في قرار الشركة المعنية تقليص كمية الحليب التي تقتنيها من تعاونيات الحليب بنسبة 30% ، وكذا تأثيرات ذلك على الفلاحين والقطاع الفلاحي، حيث صدرت عن العديد من تعاونيات الحليب ومن المهنيين ردود فعل عديدة تطالب فيها بتدارك الموقف، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على مستوى التشغيل في الشركة المعنية وفي تعاونيات الحليب المرتبطة بها.
وأبرز البلاغ، أن “قطاع الحليب يكتسي أهمية كبيرة في المنظومة الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا، لأنه يهم شبكة من المتعاملين مع الشركة المعنية يصل إلى 120000 فلاح ومعهم أكثر من 600 ألف من أسرهم وعائلاتهم”.
وأردف أن “استمرار المقاطعة من شأنه أن يلحق الضرر الجسيم بتعاونيات الحليب والمنتجين المنضوين فيها، وأغلبهم فلاحون صغار، وبالنسيج الاقتصادي الوطني في هذا القطاع وفي قطاعات مرتبطة به”، مضيفا أن “استمرار المقاطعة قد تكون له تأثيرات سلبية على الاستثمار الوطني والأجنبي، وبالتالي على الاقتصاد الوطني”.
إلى ذلك، أكدت الحكومة، حرصها على “القيام بمبادرات تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وحزمها في مراقبة السوق وجودة المنتوجات، والتصدي للمضاربين والمحتكرين”.
تعليقات
