سجل مكتب الصرف زيادة كبيرة في واردات المغرب من المواد الغذائية، التي بلغت في الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 22 مليار درهم مقابل 20 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويجد هذا الارتفاع تفسيره في الزيادة الكبيرة في واردات الشركات المغربية من المكونات الصناعية للمواد الغذائية المحولة، إلى جانب زيادة واردات المغرب من التوابل والتمور على وجه الخصوص.
بدوره ساهم ارتفاع الواردات المغربية من المحروقات في تفاقم عجز الميزان التجاري، إذ تشير الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف إلى زيادة كبيرة في قيمة ما استوردته الشركات المغربية من المشتقات النفطية.
وأشار مكتب الصرف إلى أن واردات المغرب من المحروقات استقرت في حدود 31 مليار درهم في الشهور الخمسة الأولى من سنة 2018، مقابل 28 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية.
واستقرت واردات المغرب من الغازوال والفيول لوحدهما في حدود 16 مليار درهم، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 13.8 مليارات درهم في الفترة نفسها من سنة 2017.
تعليقات
