أصبح لزاما على أصحاب محطات بيع المحروقات الإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره مع احتساب الرسوم وذلك بواسطة لوحة بادية للعيان يمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكن الزبناء من الولوج الى محطة التوزيع
وجاء هذا القرار الحكومي الجديد، الموقع بين الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، من أجل تحديد إجراءات إعلام المستهلك بأسعار بيع المحروقات السائلة.
وأوضح نص القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية، أن ذلك ينسجم مع مقتضيات قانون الأسعار والمنافسة بهدف حماية المستهلك، مشيرا إلى إلزام أصحاب محطات بيع المحروقات أو محطات التعبئة بالإعلان عن اسم كل صنف من المحروقات وسعره، مع احتساب الرسوم، بواسطة لوحة تكون بادية للعيان، ويمكن قراءتها من جهة الطريق العام الذي يمكّن الزبناء من الولوج إلى محطة التوزيع.
وقد منح القرار مهلة 18 شهرا كمدة أقصى لاصحاب شركات التوزيع من أجل تنفيذ هذا الإجراء، وذلك حتى يتمكن هؤلاء من القيام بالاستثمارات اللازمة لذلك.
