مهنيو المنتزهات والحدائق المائية يدقون ناقوس الخطر

يتحد مهنيو المنتزهات والحدائق المائية والترفيهية بالمغرب من أجل إحداث تجمع للدفاع عن نشاطهم المتأثر بشدة بأزمة كوفيد-19.
في هذا السياق، وبعد سنة 2020 جد صعبة، يخشى مهنيو المنتزهات والحدائق المائية والترفيهية من إغلاق شامل ثانٍ خلال موسم الصيف المقبل، في حين أن العديد من الفنادق والمواقع السياحية، التي لا تقل خطورة ، قد شهدت بالفعل استئناف أنشطتها.

لقد تم استبعاد قطاع الحدائق والمنتزهات المائية والترفيهية من جميع المساعدات الحكومية المخصصة للفاعلين السياحيين، رغم أن القطاع يعد أحد الأعمدة الرئيسية في التنمية السياحية المحلية من خلال تواجده بعدة مدن بالمملكة ويوفر أكثر من 200 وظيفة.

وبذلك، أعلن عصام اقويدر ، الذي انتخب رئيسا للجمعية المغربية للحدائق المائية والمتنزهات الترفيهية أن:”قطاع المنتزهات والحدائق المائية يعتبر نشاطا هشا إلى جانب أن طبيعته موسمية. لقد تضرر بشدة من أزمة كوفيد وعمليات الإغلاق المتكررة التي رافقتها. وبعد استبعاده من المساعدات الحكومية، يواجه القطاع صعوبات مالية كبيرة، حيث أضحت اليوم، كل الشركات العاملة في هذا النشاط مهددة بالإفلاس. ”

ويضيف: “نرغب في بدء حوار مع السلطات الوصية لتحسيسهم بإشكالية نشاطنا والتقدم بطلب الاستفادة من آلية المساعدات مثل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وخاصة القطاع السياحي، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية”.

في هذا الإطار، يطالب مهنيو الحدائق والمنتزهات المائية بـ:

– دعم الدولة من خلال مساعدة مالية عاجلة للإبقاء على الحدائق والمتنزهات المائية والترفيهية.

– الإعفاء من الضرائب والرسوم المحلية

– وقف آجال استحقاق القروض البنكية.

– الأهلية للاستفادة من تعويضات صندوق كوفيد/ صندوق الضمان الاجتماعي :

• استفادة المستخدمين من مساعدات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مثل ما هو معمول به مع مؤسسات الإقامة المصنفة ووكالات الأسفار المعتمدة وشركات النقل السياحي المعتمدة والمرشدين السياحيين. وبالتالي، نرغب في دمج قطاع نشاطنا في هذه القائمة.
• مراعاة السمة الخاصة لموسمية النشاط والانخفاض في رقم المعاملات السنوي.

-إعادة تصنيف النشاط كاستغلاليات خاصة، تسمح بإدارة ورقابة صارمة على الزوار.

في نهاية الجمع التأسيسي، اعتمد مهنيو الحدائق والمتنزهات المائية النظام الأساسي لجمعيتهم وانتخبوا أعضاء المكتب التنفيذي.