المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يحقق نتائج استثنائية في 2024 ويخطط لميزانية طموحة لعام 2025
شهدت الدار البيضاء انعقاد الاجتماع الثامن والثلاثين للمجلس الإداري للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، حيث ترأسه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. وكان الاجتماع فرصة لاستعراض حصيلة المنجزات البارزة التي حققها المكتب خلال سنة 2024، بالإضافة إلى دراسة برنامج عمله وميزانيته للسنة القادمة.
وفي كلمته الافتتاحية، أشاد السيد مزور بالتقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الملكية الصناعية والتجارية، مشيراً إلى أن تعزيز حماية الاختراعات والعلامات التجارية والتصاميم يعد أساسًا لدفع الابتكار والنهوض بالقدرة التنافسية للمقاولات المغربية. كما أكد على الدور المحوري الذي يلعبه المكتب في تلبية احتياجات المبتكرين ورواد الأعمال، في سياق تطور كبير يشهده القطاع في البلاد.
وتعكس النتائج التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024 هذا التقدم الملحوظ، حيث شهدت المملكة ارتفاعًا بنسبة 15% في طلبات تسجيل العلامات التجارية، التي بلغت 26.370 طلبًا. كما سجل قطاع التصميم والنماذج الصناعية نموًا بنسبة 30%، حيث تم إيداع 5.611 طلبًا. في مجال براءات الاختراع، سجل المكتب 2.444 طلبًا، منها 244 طلبًا من مبتكرين مغاربة، مما يعكس زيادة بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وبرز أيضًا نشاط المكتب في إصدار أكثر من 106.400 شهادة سلبية للأسماء التجارية، بزيادة قدرها 5%.
وتؤكد هذه النتائج على المكانة المتميزة للمغرب في التصنيفات الدولية، حيث احتلت المملكة المركز الأول عالميًا في مجال التصاميم الصناعية، كما احتلت المركز الحادي عشر في الأصول اللامادية، والمركز الثلاثين في العلامات التجارية، وذلك وفقًا لمؤشر الابتكار العالمي 2024. علاوة على ذلك، أشار مؤشر الملكية الفكرية الدولي الصادر عن غرفة التجارة الأمريكية إلى تصدر المغرب للمرتبة الأولى في إفريقيا والعالم العربي للعام الثاني على التوالي.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على خطة العمل والميزانية للمكتب لسنة 2025، مع التأكيد على مواصلة تعزيز قطاع الملكية الصناعية والتجارية في المغرب بما يخدم مصلحة الابتكار والاقتصاد الوطني.
