آخر الأخبارصحة و رشاقة

دعوات لعدم تقييد أطباء القطاع العام واقتراح حلول للتغلب على خصاص الأطر

دعا الدكتور رشدي طالب، الاختصاصي في مجال الإنعاش والتخدير، هيئة الأطباء إلى اعتماد سياسة جديدة تقوم على اقتراح وإبداع حلول وصيغ للتغلب على معضلة الخصاص في الأطباء، بما يخدم صحة المغاربة ويضمن متابعة طبية للمواطنين في كل مناطق المغرب.

واقترح مدير مجموعة أكديتال هولدينغ القابضة، أن يتم منح الأطباء صلاحية التدخل الطبي بعد ساعات العمل القانونية في المستشفى العمومي على امتداد ربوع المملكة، مشددا على أن الأطباء إذا ما تم تجاوز عائق تقييدهم بالاختصاص الجغرافي والنفوذ الترابي فإن ذلك سيمكن من الرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على أن هذه الخطوة هي تعتبر أحد الحلول الآنية الممكن تفعيلها للتخفيف من حدة الخصاص في أفق الرفع من أعداد الأطباء في كل التخصصات الطبية، بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، إلى جانب حث وتحفيز أكثر من 7 آلاف طبيب مغربي يوجدون خارج المغرب للعودة إلى أرض الوطن للممارسة مهنة الطب في بلادهم بما يخدم وطنهم والمواطنين.

ونبّه الدكتور طالب إلى عدد من المعضلات التي تعاني منها المنظومة الصحية في بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة للخصاص في مجال الأطباء المتخصصين في طب الأشعة “الراديولوجي”، مبرزا أن مدنا كبرى تعاني وبشكل كبير من هذا الإشكال، سواء بالقطاعين العام أو الخاص، كما هو الحال بالنسبة لمدينة طنجة، نموذجا، في حين تفتقد أخرى لوجود طبيب اختصاصي في هذا الجانب ومصلحة طبية مختصة، مشددا على أن حياة المواطنين تكون على المحكّ في كثير من الحالات، وبأن التدخل يكون ضروريا بشكل استعجالي، وهو الأمر الذي لا يتم  وتترتب عنه تبعات مأساوية، مشددا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي ضرورة ملحة وأولوية يجب تعبيد الطريق أمامها حتى تكون في خدمة المغاربة قاطبة دون استثناء، والتركيز على البعد الإيجابي فيها عوض البحث عن سلبيات قد تكون استثنائية، كما هو الحال في قطاعات عديدة، داعيا إلى تعبئة جماعية في إطار مشروع مجتمعي جماعي للنهوض بصحة المواطنين.

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى