الحكومة الفرنسية تلزم “رونو” بتعويض رئيسها التنفيذي كارلوس غصن
حثت الحكومة الفرنسية أمس الثلاثاء، شركة “رونو” على استبدال رئيسها التنفيذي كارلوس غصن، بعد إلقاء القبض عليه في اليابان بتهم إساءة السلوك المالي، التي قالت مصادر إنها شكلت جزءا من تحقيقات تمتد إلى تحالف الشركة في صناعة السيارات مع نيسان.
وألقي القبض على غصن، بداية الأسبوع، بعدما قالت نيسان موتور إنه ارتكب مخالفات في الشركة اليابانية شملت استخدام أموالها لأغراض شخصية وعدم الإفصاح عن أجره بالكامل لسنوات.
وتخطط نيسان لعزل غصن من منصب رئيس مجلس الإدارة غدا الخميس.
وفي إشارة إلى أن نيسان ربما تكون تسعى لتخفيف سيطرة الشركة الفرنسية الأم على تحالفهما، أبلغت الشركة اليابانية مجلس إدارة رونو يوم الاثنين بأنها لديها أيضا أدلة على مخالفة محتملة في المشروع الهولندي المشترك رينو-نيسان بي.في، وفقا لما قاله ثلاثة أشخاص على دراية بالموضوع.
وفي أول تصريح علني منذ إلقاء القبض على غصن، قالت رونو إنها ما زالت تركز على شراكتها مع نيسان وميتسوبيشي.
وبدأت الدولة الفرنسية، التي تمتلك 15 بالمئة في رينو، تنأى بنفسها عن غصن، وهو مواطن فرنسي ولد في البرازيل وينحدر من أصول لبنانية.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير في تصريحات للإذاعة الفرنسية:”كارلوس غصن لم يعد في وضع يمكنه من قيادة رونو… لقد أضعفت رونو، وهو ما يجعل من الضروري جدا التحرك بسرعة”.
وبعد محادثات بين لومير ونظيره الياباني هيروشيجي سيكو، أصدر بيانا مشتركا أكدا فيه من جديد على دعمهما لتحالف رينو-نيسان و”تمنيهما الحفاظ على هذا التعاون الناجح”.
