المغرب يعزز إصلاحات الصفقات العمومية: دعم التراث بـ50 مليون درهم وتعزيز الشفافية بـ5 ملايين
في خطوة تعكس اهتمام المغرب بحماية التراث الثقافي وتعزيز الشفافية في الصفقات العمومية، أعلنت الخزينة العامة للمملكة عن رفع الحد الأقصى لاستخدام طلب العروض المحدودة إلى 5 ملايين درهم شامل جميع الضرائب. يهدف هذا القرار إلى تسهيل تنفيذ مشاريع ترميم المباني التقليدية والتاريخية وحماية المدن العتيقة، دون الحاجة إلى شهادة إدارية مسبقة.
وفق مذكرة صادرة حول إصلاح نظام الصفقات العمومية، تم رفع الحد الأدنى للميزانية التقديرية لصفقات الأشغال المتعلقة بالخدمات المعمارية للمباني التقليدية من 20 مليون درهم إلى 50 مليون درهم. هذا التعديل يعكس الاهتمام المتزايد بالمشاريع المرتبطة بالتراث الثقافي، بما يتماشى مع توصيات اللجنة المركزية لمتابعة المدن العتيقة.
كما ألزمت الإصلاحات الجديدة المهندسين المعماريين بتقديم شهادات مرجعية حول خبراتهم في ترميم المعالم التاريخية، لضمان جودة التنفيذ. وشملت التدابير أيضًا إدخال خدمات الترميم ضمن تعريف صفقات الأشغال، وإلزامية الاستعانة بمساعدات متخصصة لإدارة مشاريع الترميم وفق معايير فنية معتمدة.
أنشأ المغرب المرصد المغربي للصفقات العامة، الذي سيُدار من قبل الخزينة العامة للمملكة. سيُعنى هذا المرصد بجمع وتحليل البيانات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية المتعلقة بالصفقات العمومية، مع تعزيز تبادل المعلومات المالية والمحاسبية.
وفي إطار مكافحة التمييز، تم تقنين عملية إلغاء طلبات العروض، حيث بات الإلغاء يتطلب قرارًا مسببًا وموقعًا من السلطة المختصة، على أن يُنشر القرار عبر بوابة الصفقات العامة. كما حُظر مشاركة المتنافسين الذين ساهموا في إعداد ملف استشارة ذات صلة بطلب العروض، وتم إلغاء ما يُعرف بـ”الملف الإضافي”، الذي كان يُستغل بشكل غير عادل لتمييز المتنافسين.
ركزت الإصلاحات أيضًا على دعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، حيث ألزمت أصحاب المشاريع بنشر برنامج تقديري ثلاثي للصفقات المزمع إبرامها، مع تخصيص حصة منها لهذه الفئات الاقتصادية، بما يشمل التعاونيات واتحاداتها والمقاولين الذاتيين.
إضافة إلى ذلك، نصت الإصلاحات على نشر قائمة سنوية بالصفقات المُبرمة، مرفقة بتحديد النسبة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في مساعدة الفاعلين الاقتصاديين على التخطيط لمشاريعهم.
أصبحت الصفقات المتعلقة بالدراسات التشريعية أو التنظيمية مشروطة بالحصول على إذن مسبق من رئيس الحكومة، في حين يتطلب إطلاق صفقات تتعلق بالجماعات المحلية موافقة وزير الداخلية.
الإصلاحات الجديدة تهدف إلى تحقيق توازن بين تسريع تنفيذ المشاريع وضمان الشفافية والنزاهة، ما يعزز من قدرة المغرب على حماية تراثه الثقافي وتطوير بيئة أعمال مستدامة.
