خرج أعضاء مكتب المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، ببلاغ صحافي، يرفع اللبس الذي يمكن أن يكون قد تسبب فيهما البلاغ الأخير للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، بخصوص إشكالية تعفن لحوم أضاحي العيد التي تم تسجيلها خلال السنة الفارطة والتي خلّفت ردود فعل متعددة.
وأفاد البلاغ، الذي توصل “كونسونيوز” بنسخة منه، أن خلاصات الأبحاث التي أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المعروف بـ “أونسا”، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع فاتح يونيو 2018 المنعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تؤكد أن التغييرات التي تمت ملاحظتها على لحوم الأضاحي هي نتاج لإقدام بعض المربين والأشخاص الذين يتاجرون في بيع الأغنام، على الاعتماد على تغذية غير مناسبة، تتمثل في مخلفات وفضلات الدجاج، إلى جانب استعمال بعض الأدوية، خاصة منها مضادات الالتهاب ذات الاستعمال البيطري، والمواد المحفزة للبناء العضلي، وكذا حبوب منع الحمل، كما أن ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها بلادنا خلال تلك الفترة من السنة الفارطة، إضافة إلى ظروف وشروط تخزين اللحوم غير الملائمة، ساهمت بدورها في تفاقم الوضع وترتّب عنها تعفن لحوم أضاحي العيد، تبعا لتقرير “أونسا”.
نقطة أخرى لفت البلاغ الانتباه إليها، والتي تخص الأدوية البيطرية، التي أضحت تقريبا غير متوفرة بالصيدليات، وذلك نتيجة لكون البياطرة باتوا يقدمون، وفي ترسيخ لمفارقة قانونية غير سليمة، على وصف وبيع هذه الأدوية، الأمر الذي يضر بتنافسية الصيادلة الذي أصبحوا يحققون أرقاما ومعاملات مالية جد بخسة بالنسبة لهذه الأدوية البيطرية.
وإلى جانب ما سبق، يضيف البلاغ الموقع من طرف الدكتورة السعدية متوكل، رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، فإنه “لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك بعض مربي الماشية والمتاجرين فيها يقدمون وبدون تردد على التزود بالمواد المحفزة للبناء العضلي والأدوية ذات الاستعمال البيطري خارج المسلك القانوني الذي من المفروض أن تقطعه، فهذه الأخيرة هي لا تباع بالصيدليات إلا بشكل استثنائي، وهو ما يمكن التأكد منه عند المزودين والموزعين الذي يموّنون 11 ألف صيدلاني مغربي. بالمقابل هناك العديد من الأسواق الأسبوعية التي تقترح هذه المواد، شأنها في ذلك شأن كل مادة ممنوعة قادمة من مسارات موازية، المهرّبة والمزيفة، وضمنها المنتوجات البيطرية”.
لكل هذه الأسباب، يخلص البلاغ، فإن “المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب لا يمكنه إلا أن يندد ويشجب هذه الوضعية وأن ينبّه إلى التبعات الخطيرة التي قد تترتب عنها وضعية هي نتيجة حتمية بالأساس لعدم ضبط مسارات ومسالك الأدوية البيطرية والتحكم فيها.إن الصيادلة على مستوى جميع الصيدليات، الذين طالما ساهموا في كل الأوراش الصحية الناجحة التي تخص المواطنين المغاربة، كما هو الحال بالنسبة لورش التخطيط العائلي، لا يمكنهم أن يتحملوا، تحت أي ظرف وفي ظل أية حالة، تبعات سوء استعمال حبوب منع الحمل الفموية، خاصة وأنه يتم صرفها بشكل عام بالوحدة الواحدة وليس بكميات كبيرة.
ومع ذلك، فإننا نحث زملائنا الصيادلة، على مضاعفة اليقظة والعمل على توعية وتحسيس مربي الماشية لتفادي كل فعل غير سليم، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة وضارة بصحة المواطنين.”
تعليقات
