3 سنوات بدل 5 سنوات للرد على حالة طوارئ وطنية
تقليص مدة التدريب لمعالجة نقص الأطباء في أقسام الطوارئ بالمغرب
أعلن الحكومة المغربية عن إصلاح كبير لمواجهة النقص الحاد في الأطباء المتخصصين في الطوارئ: تقليص مدة التدريب لهؤلاء الأطباء من خمس إلى ثلاث سنوات. وقد عرض أمين الطراوي، وزير الصحة، هذا التدبير خلال مناقشة ميزانية القطاع لسنة 2025 أمام البرلمان.
نقص مقلق في الكوادر الطبية
حالياً، تعاني خدمات الطوارئ بالمغرب من نقص حاد في الكوادر المؤهلة. وفقًا للأرقام المتاحة، يتوفر في البلاد 595 طبيب عام متخصص في طب الطوارئ و7,842 ممرضًا وفنيًا صحيًا لتلبية احتياجات المستشفيات العمومية.
في مواجهة هذه الوضعية، تجد المستشفيات صعوبة في العمل. على الرغم من استقبال أكثر من 6 ملايين مريض في خدمات الطوارئ سنويًا، إلا أن هذه الخدمات تعمل فقط بـ10% من الكوادر الطبية، رغم أنها تدير 50% من الأنشطة. تستقبل بعض المراكز، مثل المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات الإقليمية، ما يصل إلى 700 مريض يوميًا، مما يزيد الضغط على الفرق الطبية.
إصلاحات هيكلية لتخفيف الضغط
إلى جانب تقليص مدة التدريب، تخطط الحكومة لإعادة تنظيم مسار العلاج. سيكون الوصول الأولي من خلال الأطباء العامين أو مراكز الصحة بهدف تخفيف الضغط عن خدمات الطوارئ.
كما يركز الوزارة على إنشاء تجميعات صحية ترابية، التي تم اعتمادها مؤخرًا بواسطة القانون، والتي ستكلف بتحديث الخرائط الصحية الجهوية وتنظيم خدمات الطوارئ بالمستشفيات والخدمات ما قبل الاستشفائية.
استثمارات في البنية التحتية والتحديث
أعلن الوزير عن عدة مبادرات لتحسين الظروف في خدمات الطوارئ:
- إعادة تأهيل البنى التحتية وفق المعايير الدولية؛
- تعزيز المعدات الطبية والموارد البشرية؛
- إدخال الطب عن بعد لتسهيل التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية؛
- اعتماد بروتوكولات فرز لتحسين معالجة المرضى.
أدوية ذات أولوية واستثمارات جارية
تخضع الأدوية المستخدمة في الحالات الطارئة لعقود إطار متعددة السنوات، مع استثمار سنوي يتجاوز 200 مليون درهم. بالتوازي، تم افتتاح عدة مراكز استشفائية جامعية ومستشفيات قريبة، مما زاد من قدرات الاستقبال. من المتوقع أن تتبعها بنى تحتية جديدة في الأشهر القادمة لتقوية هذه الجهود.
تحدٍ وطني يجب مواجهته
يهدف هذا الإصلاح الطموح إلى تلبية توقعات المواطنين المتزايدة في مجال الرعاية الطارئة، مع تخفيف الضغط عن المهنين الصحيين. وعلى الرغم من الجدل الذي يثيره تقليص مدة التدريب، إلا أنه يعكس ضرورة التحرك لمعالجة نقص حاد وتحديث النظام الصحي المغربي.
المصدر: الماتين
