سوق الديون المتعثرة: مشروع قانون جديد ينتظر المصادقة لتعزيز الاقتصاد المغربي

اقترب مشروع قانون تنظيم الديون المتعثرة وإطلاق سوق ثانوية خاصة بها من دخول حيز التنفيذ، بعد أن أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، عن الانتهاء من إعداد النص القانوني. المشروع، الذي يهدف إلى هيكلة سوق للديون المتعثرة بحجم يصل إلى 10 مليارات دولار، أُرسل إلى الأمانة العامة للحكومة لدخوله المسار التشريعي.

الجواهري أوضح، خلال ندوة صحافية عُقدت عقب الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، أن النص القانوني أصبح جاهزًا بعد تعاون مكثف بين مختلف الفاعلين، من بينهم وزارة المالية ووزارة التجارة والسلطات القضائية والبنوك. كما أشار إلى أن المساعدة التقنية التي قدمها البنك الدولي كان لها دور محوري في صياغة المشروع.

وأكد والي بنك المغرب أن الخطوة المقبلة تتمثل في طرح المشروع على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة، مما يتيح للمواطنين والجهات المعنية فرصة تقديم اقتراحات أو تعديلات قبل المصادقة النهائية.

نبيل بدر، المدير المساعد بمديرية الإشراف والرقابة البنكية، أشار في تصريحات سابقة إلى أن المشروع ما زال في مرحلة التحفيز، التي تهدف إلى جذب الدعم لاعتماده. ورغم استكمال الجوانب التقنية، أكد بدر أن الإطار التشريعي للمشروع دخل الآن في مرحلة سياسية حساسة.

في سياق متصل، نظم بنك المغرب ورشة عمل بشراكة مع المؤسسة المالية الدولية (SFI) خلال الشهر الماضي، سلطت الضوء على أهمية تحفيز السوق الثانوية للديون المتعثرة في المغرب. وهدفت الورشة إلى إبراز فوائد المشروع أمام جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الفاعلين الخواص والمنظمات الدولية.

ويُرتقب أن تسهم هذه السوق في تعزيز النظام المالي المغربي، عبر تحويل الديون المتعثرة إلى أصول قابلة للتداول، ما يعزز السيولة ويحد من المخاطر المالية. ومع ذلك، يبقى التنفيذ رهينًا بسرعة المصادقة البرلمانية ووضع النصوص التطبيقية الضرورية لتفعيل المشروع.

يعكس المشروع طموح المغرب لتعزيز استقرار قطاعه المالي وإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الديون المتعثرة، في خطوة من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.