الأدوية الجنيسة.. الأطباء يقاومون إصلاحًا أثبت فعاليته في دول أخرى

بينما يستعد وزارة الصحة لإصدار “دليل الأدوية الجنيسة” لتعميم استخدام العلاجات الأقل تكلفة، يخرج جزء من الجسم الطبي للدفاع عن نفسه. حيث تندد التنسيقية النقابية للأطباء العامين في القطاع الخاص بمشروع تعتبره خطراً على سلامة المرضى وتطالب بوقفه الفوري. ويعتبر الكثيرون هذا التفاعل غير متناسب في وقت أصبحت فيه الأدوية الجنيسة بالفعل المعيار في معظم نظم الصحة الحديثة.

مقاومة تثير التساؤلات

في العديد من البلدان – من فرنسا إلى كندا، مروراً بالمغرب نفسه في بعض العلاجات – أثبتت الأدوية الجنيسة فعاليتها من ناحية الكفاءة والأمان والتكلفة. ومع ذلك، يستمر جزء من الممارسين في المغرب في معارضتها، خوفاً من فقدان السيطرة على الوصفة الطبية.
تتمثل مخاوفهم الرئيسية في احتمالية قيام الصيدلي باستبدال دواء تم وصفه ببديل جنيسي دون موافقة الطبيب. ويعتبر النقابيون أن هذا الأمر يمس مبدأ المسؤولية الطبية.

ولكن بالنسبة للداعين للمشروع، فإنه يتعلق ببساطة بـالتماثل مع المعايير الدولية، حيث يتم تنظيم نظام الاستبدال بشكل صارم مما أتاح توفيراً كبيراً لنظم الصحة، مع المحافظة على مستوى عالٍ من الأمان للمرضى.

أسباب الأطباء

ينبه الأطباء العامون إلى عدة نقاط من الحذر: عدم وجود دراسات محلية حول التكافؤ البيولوجي بين الأصلي والجنيسي، والتفاوت بين المختبرات، أو نقص في التتبع الرقمي. كما يخشون أن يساهم عدم وجود صيادلة مؤهلين في بعض الصيدليات في تعزيز الاستبدالات غير المنظمة.
وبالتالي، يطلبون فرض وقف مؤقت، في انتظار إعداد دليل بالتشاور مع الهيئات المهنية وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف بشكل أفضل.

المستهلك، الضحية الكبرى للجدل

وراء هذه المقاومة تكمن أيضاً قضية اقتصادية واجتماعية. فمن الممكن أن يؤدي الاستخدام الواسع للأدوية الجنيسة إلى خفض الفاتورة الطبية للأسر، التي تكبدها حالياً عادةً تكاليف العلاجات ذات العلامة التجارية.
في البلدان التي اتبعت هذه السياسة منذ فترة طويلة، تمثل الأدوية الجنيسة ما يصل إلى 70 إلى 90% من الأدوية المباعة، دون المساس بجودة الرعاية. كما تذكّر منظمة الصحة العالمية بأنه عندما تلتزم الأدوية الجنيسة بمعايير التصنيع، تكون آمنة وفعالة تماماً مثل الأصلي.

نحو حوار ضروري

سيتعين على وزارة الصحة على الأرجح تهدئة القطاع وتعزيز الضمانات العلمية والتنظيمية حول المشروع من أجل إزالة الشكوك. لكن المقاومة القوية من الأطباء لا ينبغي أن تعيق تحولًا يعتبر ضروريًا لاستدامة النظام الصحي وللقوة الشرائية للمواطنين.

فبالرغم من أن النقاش حول تفاصيل الدليل أمر مشروع، فإن النقاش حول مبدأ الأدوية الجنيسة يبدو قد حُسم بالفعل في أماكن أخرى: لقد اعتمدها العالم، وهي تعمل. ويجب على المغرب، بدوره، أن يجد طريقاً لـتعميم مسؤول وشفاف، لخدمة الصحة العامة والمستهلك.