قانون الحالة المدنية الجديد يُبشر بإنهاء معاناة المغاربة مع الأسماء العائلية المحرجة
صادق مجلس النواب، مساء أول أمس الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون الجديد للحالة المدنية، الذي يهدف إلى تبسيط مساطر تغيير الأسماء العائلية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها، في خطوة تروم تحديث منظومة الحالة المدنية وتيسير خدماتها للمواطنين.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الممارسة أظهرت الحاجة الملحّة إلى آليات جديدة لتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بتغيير الأسماء العائلية.
وأبرز بايتاس أن الإصلاح المقترح يروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، بما يواكب التطورات الاجتماعية التي يعرفها المغرب، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيساهم في تسريع وتيرة معالجة الطلبات المعروضة على اللجنة العليا للحالة المدنية.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون يستهدف أيضا ضمان استمرارية انعقاد اجتماعاتها حتى في حال تعذر حضور رئيسها، من خلال التنصيص على إمكانية النيابة عنه، بما يضمن البت السريع والدقيق في الملفات خدمةً لمصالح المرتفقين.
ويأتي هذا التعديل بعد تزايد الشكاوى المرتبطة ببعض الأسماء العائلية التي تُثير الإحراج أو السخرية لحامليها، سواء في المؤسسات التعليمية أو في الحياة المهنية والاجتماعية، حيث يجد العديد من المواطنين أنفسهم في مواقف محرجة بسبب أسماء ورثوها من أجيال سابقة لا تنسجم مع المعايير الاجتماعية الراهنة.
وفي هذا السياق، يُسجّل أن بعض الأسماء التي تحمل دلالات هجائية أو طريفة باتت تُعرّض أصحابها للتنمر أو المعاملة الساخرة، وهو ما يدفعهم إلى التماس تغييرها حفاظا على كرامتهم وصورتهم الاجتماعية، ما دفع العديد منهم إلى تقديم طلبات إلى اللجنة العليا للحالة المدنية لتغييرها.
ويُنتظر أن يفتح القانون الجديد الباب أمام معالجة أكثر مرونة وسرعة لهذه الحالات، بما يسمح بتدارك آثار تلك الأسماء التي لم تعد تواكب التحولات الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي، ويضمن في الوقت ذاته حق المواطنين في اختيار أسماء تليق بهويتهم وتنسجم مع كرامتهم الشخصية.
