البرلمان يناقش غلاء الكراء ويدعو لاستغلال الشقق المغلقة
وجّه عدد من البرلمانيين مطالب إلى الحكومة تدعو إلى اتخاذ إجراءات عملية لمراجعة أسعار الإيجار، والعمل على إدماج آلاف الوحدات السكنية غير المستغلة في سوق الكراء، بهدف التخفيف من الضغط الذي تعرفه المدن الكبرى وتحسين ولوج المواطنين إلى السكن.
وأبرزت هذه المطالب، التي طُرحت في أسئلة ومداخلات برلمانية، أن الارتفاع المتواصل في أسعار الكراء بات يثقل كاهل العديد من الأسر، خصوصاً في ظل الطلب المتزايد مقابل محدودية العرض، وهو ما يستدعي، حسب المتدخلين، وضع آليات تحفيزية لتشجيع ملاك الشقق المغلقة على عرضها في السوق.
كما دعا البرلمانيون إلى دراسة سبل إقرار إجراءات تنظيمية وتدابير جبائية تحفّز الاستثمار في الكراء طويل الأمد، مع ضمان توازن العلاقة التعاقدية بين المالك والمكتري، بما يضمن حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.
من جانبها، تشير معطيات متداولة في النقاش العمومي إلى أن نسبة مهمة من المساكن في بعض المدن تظل مغلقة أو مخصصة للاستعمال الموسمي، وهو ما يقلص العرض المتاح ويرفع الأسعار، الأمر الذي يجعل إدماج هذه الوحدات أحد الحلول المطروحة لمعالجة اختلالات سوق الكراء.
ويترقب متابعون أن تفتح هذه المطالب نقاشاً أوسع حول إصلاح منظومة الكراء بالمغرب، في أفق إيجاد توازن بين تشجيع الاستثمار العقاري وضمان الحق في السكن بأسعار معقولة.
