أسعار الخضر تواصل الارتفاع بالمغرب وتلهب جيوب المواطنين

تواصل أسعار الخضر والفواكه تسجيل مستويات مرتفعة بأسواق الجملة والتقسيط، وسط تزايد شكاوى المهنيين والمواطنين من انعكاسات هذا الغلاء على القدرة الشرائية، في ظل اضطراب العرض ونقص بعض المواد الأساسية.

وكشف مهنيون، أن الطماطم لا تزال تتصدر قائمة المواد الأكثر ارتفاعاً في الأسعار، إذ يتراوح ثمنها بالتقسيط ما بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام، بينما وصل سعرها في سوق الجملة إلى حوالي 200 درهم للصندوق، وهو مستوى وصفوه بغير المسبوق.

كما واصلت البطاطس بدورها تسجيل أسعار مرتفعة في حدود 6 دراهم للكيلوغرام، في حين شهد الجزر ارتفاعاً ملحوظاً بسبب ندرته وصعوبة التزود به.

وفي السياق نفسه، تتراوح أسعار الفلفل الأخضر ما بين 7 و10 دراهم، تبعاً للجودة ومصدر المنتوج، لا سيما القادم من أكادير، بينما حافظ البصل على مستوياته المرتفعة، حيث يتراوح سعره بين 8 و10 دراهم للكيلوغرام. كما شمل الارتفاع بعض المواد الأخرى، من قبيل القرع الأحمر، الذي يتراوح ثمنه بدوره بين 7 و10 دراهم.

في المقابل، عرفت بعض الخضر تراجعاً طفيفاً في الأسعار، من بينها الباذنجان الذي يباع ما بين درهمين و2.5 درهم، والخيار الذي يتراوح ثمنه بين درهمين و4 دراهم حسب الجودة، إلى جانب اللفت الذي تتراوح أسعاره بين درهمين و4 دراهم.

وأكد عدد من المهنيين، أن السوق يشهد خصاصاً نسبياً في بعض المنتجات، ما يؤدي إلى تفاوت الأسعار وفق الجودة والكميات المتوفرة، مشيرين إلى أن قلة العرض تظل العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع، خاصة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكاً. كما أوضحوا أن وتيرة البيع تبقى متذبذبة من يوم إلى آخر، تبعاً لمستوى الإقبال من طرف المواطنين.

وأضافوا أن جزءاً من السلع لا يتم بيعه بالكامل، ما يضطر بعض التجار أحياناً إلى التخلص من الكميات المتبقية أو بيعها بأثمنة أقل، في وقت يظل فيه هامش الربح محدوداً بفعل ارتفاع تكاليف الشراء من أسواق الجملة.

ومن جهتهم، عبر العديد من المواطنين عن استيائهم من استمرار موجة الغلاء، مؤكدين أن أسعار الخضر، إلى جانب اللحوم ومواد أساسية أخرى، أصبحت ترهق ميزانيات الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود، وتزيد من صعوبة تدبير المصاريف اليومية.

وطالب المتضررون بتدخل الجهات المختصة من أجل مراقبة الأسعار، وضمان تموين الأسواق بالكميات الكافية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تحد من المضاربة وتساهم في استقرار السوق، بما يخفف الضغط المتزايد على المستهلكين.