تقرير: المغرب فاعل رئيسي في مجال الطاقات المتجددة
كشفت الصحيفة البلجيكية “بيزنس إيه إم”، الإثنين 1 يونيو، أن المغرب يستفيد من موقعه الجغرافي الاستراتيجي ومن إمكاناته الكبيرة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية ليفرض نفسه فاعلا رئيسيا في مجال الطاقات المتجددة.
وأبرزت الصحيفة أن المغرب، المنخرط في انتقال نحو نموذج طاقي أكثر استدامة بهدف تقليص تعرضه لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري، يطمح إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة من مزيجه الكهربائي بحلول سنة 2030، ثم إلى 70 في المائة في أفق سنة 2050.
وذكرت وسيلة الإعلام البلجيكية بأن المغرب كان يتوفر بالفعل، مع نهاية سنة 2025، على قدرة تشغيلية تبلغ 5,5 جيغاواط من مصادر الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية، مشيرة إلى أن المملكة تعتزم، بشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص، إضافة نحو 4,4 جيغاواط من القدرات الإضافية بحلول نهاية العقد الجاري.
ولاحظت الصحيفة أن قطاع الطاقة الشمسية يشهد على وجه الخصوص نموا متواصلا، مدعوما بمعدل سطوع شمسي يعد من بين الأعلى في العالم، وبإطار تنظيمي يشجع الاستثمار الخاص.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الدينامية استقطبت العديد من المجموعات الدولية، مبرزا أن الاهتمام المتزايد للمستثمرين يندرج أيضا في سياق الجهود الأوروبية الرامية إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة وتقليص الاعتماد على المحروقات الأحفورية في أعقاب التحولات الجيوسياسية.
وأشارت “بيزنس إيه إم” إلى أن المغرب لا يراهن فقط على إنتاج الكهرباء، بل أيضا على الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، موضحة أن الرباط صادقت على مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 32,5 مليار دولار لإنتاج الأمونياك والفولاذ الأخضر والوقود الصناعي منخفض البصمة الكربونية، اعتمادا على التحليل الكهربائي المدعوم بالطاقات المتجددة.
وخلصت إلى أن هذه الاستراتيجية تترافق مع برنامج واسع لتحديث البنيات التحتية المينائية، على غرار طنجة المتوسط والمحمدية والجرف الأصفر وطانطان، التي تخضع لدراسات تروم تقييم إمكانية تحويلها إلى موانئ موجهة للهيدروجين الأخضر، وذلك في أفق تطوير نقل بحري أكثر استدامة وتعزيز مكانة المملكة كمنصة طاقية إقليمية.
