ASFIM تنظّم مؤتمرها السنوي بحضور كبار الفاعلين الماليين

نظّمت جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM) دورة 2025 من مؤتمرها السنوي تحت شعار: «أفق 2030: تعبئة الادخار الوطني لتمويل المشاريع الكبرى للغد». وشكّل الحدث محطة بارزة جمعت أبرز صناع القرار في القطاع المالي، بينهم طارق صنهاجي، رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، وخالد سفير، المدير العام لـ صندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وطارق بشير، مدير الخزينة والمالية الخارجية، إضافة إلى مصطفى حساني، رئيس الـASFIM.

ركزت أشغال المؤتمر على سبل تعزيز القدرة الوطنية على توجيه الادخار نحو الاستثمار المنتج، في ظل التحولات الاقتصادية التي يستعد لها المغرب خلال السنوات المقبلة. وأكد المتدخلون أن تعبئة الادخار المحلي باتت ضرورة استراتيجية لضمان تمويل مستقل ومستدام للمشاريع الكبرى.

في كلمته الافتتاحية، أوضح مصطفى حساني أن موضوع دورة هذا العام يجمع بين طموح المغرب ومسؤولية القطاع، قائلاً: تمويل تنمية مستقبل المملكة سيعتمد قبل كل شيء على قدرتنا على تعبئة الادخار الوطني بشكل مستدام وتوجيهه نحو القطاعات القادرة على إحداث التحول الاقتصادي.

وأضاف أن قطاع تدبير الأصول حقق خلال العامين الماضيين قفزة استثنائية بزيادة 230 مليار درهم في الأصول تحت الإدارة، إلى جانب ارتفاع استثمارات المستثمرين المؤسساتيين بـ76 مليار درهم، واستثمارات الشركات بـ27 مليار درهم، وتعزيز الأسر المغربية لمدخراتها بأكثر من 10 مليارات درهم.

من جانبه، أبرز خالد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن تمويل الطموح الوطني في أفق 2030 يمر عبر تعبئة أقوى للادخار الوطني، باعتباره مورداً سيادياً يضمن استمرارية الاستثمار ويعزز استقلالية الاقتصاد الوطني.
وقال: ادخار اليوم هو استثمار الغد وفرص الشغل بعد الغد.

وشهد المؤتمر تنظيم حلقتي نقاش رئيسيتين:

• الأولى تناولت قانون 25-03 الذي يمهد لظهور جيل جديد من صناديق التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM)؛
• الثانية خصصت لسبل تحويل الادخار المغربي إلى محرك حقيقي للنمو المستدام وتمويل المشاريع ذات الأثر الاستراتيجي.

وأتاح النقاش تبادل رؤى عملية بين الفاعلين حول تطوير أدوات الاستثمار وتوسيع دور الأسواق المالية لتمويل الاقتصاد.

وأكّد رئيس الـASFIM أن المغرب مقبل على عقد من الإنجازات الكبرى، من بينها:

• تنظيم كأس العالم 2030،
• مشاريع الانتقال الطاقي،
• إزالة الكربون الصناعي،
• تطوير البنيات التحتية،
• تعزيز الرقمنة،
• دعم الشمول المالي.

وشدد على أن هذه الأوراش تتطلب موارد تمويلية مستقرة وطويلة الأمد، وهو ما يجعل قطاع تدبير الأصول في قلب المعادلة، بحكم قدرته على تعبئة المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج.

ختاماً، أبرزت دورة 2025 لمؤتمر ASFIM أن الادخار الوطني لم يعد مجرد رصيد مالي، بل أصبح رافعة استراتيجية لتسريع التحول الاقتصادي ودعم طموح المغرب نحو نمو قوي ومستدام في أفق 2030.