محامو المغرب يلوحون بالتصعيد ويقررون توقيف الخدمات المهنية

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عقب اجتماع مكتبها المنعقد يوم أمس 10 يونيو 2026 بالرباط، عن اتخاذ خطوات تصعيدية احتجاجا على ما اعتبرته تصريحات واتهامات صادرة عن وزير العدل تمس مهنة المحاماة ومؤسساتها.

وأكدت الجمعية أن اجتماعها خصص لتدارس مستجدات مشروع قانون المهنة وتقييم اللقاءات التي أجرتها مع ممثلي لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، معبرة عن رفضها لما وصفته بالحملة الموجهة ضد المحامين ومؤسساتهم المهنية والاجتماعية.

واعتبرت الجمعية أن تعاضدية هيئات المحامين والمؤسسات التابعة لها تشتغل وفق القوانين المنظمة وتخضع للمراقبة والتقييم، مشيرة إلى أن تقارير الرقابة تؤكد جودة تدبيرها وحكامتها.

وفي ختام الاجتماع، قررت الجمعية مراسلة رئيس الحكومة بشأن تصريحات وزير العدل، وتكليف رئاسة الجمعية والتعاضدية بالتواصل مع الرأي العام للرد على ما وصفته بالادعاءات المغلوطة، كما أعلنت توقيفا شاملا لتقديم الخدمات المهنية من 15 إلى 21 يونيو 2026، مع التلويح باتخاذ خطوات نضالية وتصعيدية إضافية.

وأكدت الجمعية استمرارها في الدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة ومؤسساتها، داعية إلى احترام الحوار المؤسساتي والتوافقات المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.