مرصد حماية المستهلك يحذر من تفاقم احتلال الملك العمومي بتمارة ويطالب بتحرك عاجل
أعاد المرصد المغربي لحماية المستهلك ملف احتلال الملك العمومي بمدينة تمارة إلى واجهة النقاش، محذراً من اتساع رقعة هذه الظاهرة وما تسببه من انعكاسات سلبية على حياة المواطنين وتنظيم الفضاءات العامة، إلى جانب تأثيرها على جمالية المدينة واحترام القانون.
وأوضح المرصد، في بلاغ، أنه توصل بشكايات مدعومة بمعاينات ميدانية رصدت تجاوزات مرتبطة بالاستغلال غير القانوني لأجزاء من الأرصفة والطرقات العمومية بعدد من أحياء المدينة، من بينها إقامة صلاح الدين وحي واد الذهب وزنقة سوق الأربعاء، فضلاً عن مناطق أخرى تشهد، بحسب البلاغ، تزايداً في مظاهر احتلال الفضاءات المخصصة للاستعمال المشترك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التجاوزات تتمثل في تحويل أجزاء من الأرصفة والمساحات العمومية إلى امتدادات خاصة عبر وضع تجهيزات أو حواجز تمنع المواطنين من استعمالها بشكل طبيعي، الأمر الذي يؤدي إلى تضييق ممرات الراجلين ويعرقل حركة التنقل، خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والأشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد المرصد أن خطورة هذه الممارسات لا تقتصر على الجانب التنظيمي أو الجمالي، بل تمتد إلى المساس بحقوق المواطنين، وفي مقدمتها الحق في التنقل الآمن والاستفادة من الفضاءات العمومية باعتبارها ملكاً مشتركاً لجميع السكان.
وسجل البلاغ أيضاً لجوء بعض الجهات إلى تسييج أجزاء من الملك العمومي باستعمال أسلاك حديدية شائكة، لا سيما بمحيط إقامة الأعمال الاجتماعية للمالية المطلة على شارع الحسن الثاني، معتبراً أن هذا السلوك يشكل تطوراً مقلقاً يحول فضاءات مشتركة إلى مجالات مغلقة خارج الإطار القانوني.
ودعا المرصد السلطات المحلية والمجلس الجماعي لتمارة إلى التدخل العاجل لتحرير الملك العمومي ووضع حد لهذه التجاوزات، مع تطبيق القانون على جميع المخالفين دون استثناء، كما طالب بفتح تحقيق بشأن استعمال الأسلاك الحديدية الشائكة وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي مخالفات.
