الاتحاد العام لمقاولات المغرب يجدد دعمه للوحدة الترابية ويعلن تعبئة القطاع الخاص لتنمية الأقاليم الجنوبية
جدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) دعمه لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، على خلفية التطورات الأخيرة التي شهدها ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدا التزام القطاع الخاص المغربي بالدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة ومواصلة المساهمة في التنمية الاقتصادية للأقاليم الجنوبية.
واعتبر الاتحاد أن المستجدات الأخيرة تشكل منعطفا تاريخيا في مسار قضية الصحراء المغربية، وتعكس وجاهة الرؤية الملكية التي مكنت المغرب من تعزيز موقعه على الصعيد الدولي وتوسيع دائرة التأييد لمقترح الحكم الذاتي، الذي تقدمت به المملكة باعتباره الأساس الوحيد للمفاوضات السياسية الرامية إلى تسوية هذا النزاع.
وأوضح الاتحاد أن انخراط المقاولات المغربية في الدفاع عن الوحدة الترابية لا يقتصر على المواقف المعلنة، بل يتجسد ميدانيا من خلال الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والتنموية التي تساهم في تعزيز الدينامية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية.
وفي هذا الإطار، أبرز الاتحاد الأثر الإيجابي للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي بهذه المناطق، عبر إطلاق مشاريع استراتيجية من شأنها تعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتوسيع آفاق التنمية والتبادل التجاري.
كما سلط الضوء على عدد من المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها الطريق السريع تزنيت-الداخلة وميناء الداخلة الأطلسي المرتقب، باعتبارهما بنيتين استراتيجيتين لتعزيز الربط اللوجستيكي والتجاري، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون الطاقي على مستوى القارة الإفريقية.
وتوقف الاتحاد أيضا عند المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، مؤكدا دورها في تعزيز مكانة الأقاليم الجنوبية كحلقة وصل استراتيجية بين إفريقيا وأوروبا وباقي مناطق العالم.
وأكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ختام موقفه، عزمه مواصلة تعبئة الفاعلين الاقتصاديين وتشجيع الاستثمارات المنتجة بالصحراء المغربية، بما يعزز موقع الأقاليم الجنوبية كقطب اقتصادي واعد للتنمية والنمو والاندماج القاري والازدهار.
