الحكومة تتجه إلى منع طرد التلاميذ من المدارس وإقرار مسارات بديلة للمتعثرين
الحكومة تتجه إلى منع طرد التلاميذ من المدارس وإقرار مسارات بديلة للمتعثرين
تتجه الحكومة المغربية نحو مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يتيح طرد التلاميذ من المؤسسات التعليمية، وتعويض هذا الإجراء بآليات لإعادة توجيه المتعثرين دراسيا نحو مسارات تربوية وتكوينية بديلة، في سياق مساعيها للحد من الهدر المدرسي وتحقيق هدف “صفر انقطاع عن الدراسة” بحلول سنة 2030.
وفي هذا السياق، أكد كمال حشومي، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن التصدي لهذه الظاهرة يستدعي مراجعة القوانين والمراسيم والقرارات التي تسمح بطرد التلاميذ، والعمل بالمقابل على تعزيز آليات إعادة إدماجهم وتوجيههم نحو مسارات تعليمية وتكوينية ملائمة لأوضاعهم.
وأوضح حشومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عددا من النصوص القانونية الجاري بها العمل لا تزال تتيح إمكانية طرد التلاميذ، رغم التوجه الرامي إلى الحد من الانقطاع عن الدراسة، لاسيما في السلك الإعدادي الذي يعرف ارتفاعا ملحوظا في معدلات الهدر المدرسي.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة مراجعة المساطر المتعلقة بقرارات الطرد التي تتخذها مجالس الأقسام وتصبح سارية على مستوى المديريات الإقليمية، معتبرا أن التعثر الدراسي وصعوبات التعلم ينبغي أن يقابلا بإعادة التوجيه والمواكبة التربوية، بدل اللجوء إلى الإقصاء من المنظومة التعليمية.
وأضاف أن الهدر المدرسي ظاهرة مزمنة ومتراكمة، لا يمكن معالجتها بإجراءات قطاعية معزولة، بل تستدعي اعتماد سياسة حكومية مندمجة تقوم على تعبئة مختلف القطاعات والمؤسسات والشركاء المعنيين.
كما أبرز حشومي أهمية أخذ العوامل النفسية والتربوية والصحية بعين الاعتبار، إلى جانب مختلف أشكال الإعاقة، باعتبارها من بين العوامل التي قد تدفع الأطفال إلى مغادرة مقاعد الدراسة.
وخلص الوزير إلى أن بلوغ هدف “صفر انقطاع عن الدراسة” في أفق سنة 2030 يظل رهينا بتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والشركاء الاجتماعيين، بمن فيهم النقابات، واعتماد مقاربة شاملة تضمن استمرار التلاميذ في مسارهم التعليمي.
