وزير الصحة يطمئن مهنيي القطاع بشأن مركزية الأجور ويؤكد الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن اعتماد نظام مركزية الأجور لا يعني المساس بالوضعية الإدارية لمهنيي الصحة أو بحقوقهم ومكتسباتهم، مشددا على أن صفتهم كموظفين عموميين ستظل قائمة، سواء في الوقت الراهن أو مستقبلا.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة الميزانية القطاعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن موضوع مركزية الأجور أثار تساؤلات ومخاوف لدى عدد من مهنيي الصحة وشركائهم الاجتماعيين، خاصة في ظل النقاش المرتبط بالاعتمادات المالية المخصصة لنفقات الموظفين.
وفي هذا السياق، أكد أن مركزية الأجور ليست قرارا شخصيا أو إجراء مؤقتا، بل تستند إلى مقتضيات قانونية وتنظيمية واضحة، مشيرا إلى أن المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 تنص على استمرار تحمل الدولة أجور الموظفين المعنيين، كما تؤكد المراسيم المتعلقة بالمجموعات الصحية الترابية مواصلة الخزينة العامة للمملكة معالجة هذه الأجور وصرفها.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الإصلاح لا يمس الضمانات المرتبطة بأجور الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم، وفق النصوص الجاري بها العمل، معتبرا أن الحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين يشكل ضمانة مؤسساتية أساسية لاستقرارهم المهني وصون حقوقهم، فضلا عن كونه ركيزة لتعزيز الثقة في مسار الإصلاح.
وأضاف أن الوزارة تتفهم المخاوف التي أثارها هذا الموضوع، وستواصل توضيح الضمانات المرتبطة به، والإنصات إلى مهنيي الصحة والتفاعل مع انشغالاتهم من خلال الحوار والتواصل، والعمل على توفير الآليات الكفيلة بطمأنتهم وتعبئتهم حول أهداف الإصلاح.
وأكد الوزير أن تطوير المنظومة الصحية والحفاظ على استقرارها يقتضيان تحفيز الموارد البشرية وتثمين كفاءاتها وصون مكتسباتها، مبرزا أن مهنيي الصحة يشكلون ركيزة أساسية لنجاح إصلاح المنظومة الصحية، وأن الاستثمار في استقرارهم وتثمين أدوارهم جزء لا يتجزأ من إنجاح هذا الورش.
