الدار البيضاء تسابق الزمن لتنظيف شوارعها: إطلاق شرطة النظافة وتغريم المخالفين
تستعد مدينة الدار البيضاء لاتخاذ خطوة جريئة في مواجهة التحديات البيئية والتلوث المتزايد، بإطلاق مبادرة “شرطة النظافة”. تهدف هذه المبادرة إلى التصدي للتصرفات غير المسؤولة من قبل بعض المواطنين والعاملين في جمع النفايات العشوائيين، المعروفين محلياً بـ”البوّارة”، الذين يساهمون في انتشار القمامة في الشوارع، ما يثير استياءً واسعاً بين سكان المدينة.
المشروع الجديد، الذي أعلن عنه المجلس الجماعي للمدينة، يستند إلى قرار جماعي سابق يتعلق بالصحة العامة وحماية البيئة. وعلى الرغم من اعتماد هذا القرار خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية، إلا أنه لم يُفعَّل حتى الآن. وبحسب مصادر قريبة من المجلس، فإن هذه الخطوة تمثل تفعيلًا عمليًا لشرطة إدارية تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز النظافة العامة.
يأتي هذا الإجراء في وقت تسعى فيه الدار البيضاء لتحسين صورتها كعاصمة اقتصادية للمغرب، خصوصاً مع اقتراب استضافة أحداث رياضية هامة مثل نهائي كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم. وتعمل الجماعة جاهدة على الارتقاء بجودة الحياة في أحيائها، في محاولة لتجاوز الصورة النمطية المرتبطة بالتلوث الحضري.
ستتعاون شرطة النظافة مع المديرية العامة للأمن الوطني (DGSN) لمراقبة المخالفين عبر دوريات منتظمة في مختلف أحياء المدينة. وستعتمد هذه الجهود على تسجيلات كاميرات المراقبة لرصد التصرفات المخالفة، مثل رمي النفايات خارج المناطق المخصصة لها.
تنص التعديلات الجديدة على فرض غرامة مالية تبدأ من 100 درهم، مع زيادات في حالة تكرار المخالفات. وتمول الجماعة 70% من تكاليف المشروع، فيما تساهم وزارة الداخلية بـ30%.
تأمل الجماعة أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الوعي البيئي وتقليل معدلات التلوث، استجابةً لمطالب السكان الذين يتطلعون إلى شوارع أكثر نظافة ونظامًا. وإذا نجحت المبادرة في تحقيق أهدافها، فقد تصبح نموذجًا يُحتذى به في مدن مغربية أخرى.
