مندوبية التخطيط.. 97,5 في المائة من الأسر المغربية تعاني من تراجع في القدرة على الادخار
خلال الفصل الثالث من سنة 2024، بصم مؤشر ثقة الأسر على “شبه استقرار سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من سنة 2023″؛ أي على أساس التطور الفصلي أو السنوي، وفق ما أفرزته نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط.
وأكدت المندوبية، في أحدثِ مذكراتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتكوّن من آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية، استقر في 46,2 نقطة عِوَض 46,1 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و46,5 نقطة المسجلة خلال الفصل الثالث قبل سنة.
أبانت نتائج البحث ذاته برسم ثالث فصول السنة الجارية أن نسبة 10,9 في المائة من الأسر، مقابل 89,1 في المائة، تتوقع القيام بادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة؛ وهو ما يمكن أن يؤشر إلى استمرار تراجع القدرة على الادخار في أوساط الأسر المغربية، رغم تباطؤ التضخم.
واستدلت مندوبية التخطيط بأن “رصيد هذا المؤشر استقر عند مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة مقابل ناقص 80,4 نقط خلال الفصل السابق وخلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
وحسب المصدر ذاته، اعتبَرت 97,5 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أن “أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الماضية؛ في حين رأت 0,3 في المائة فقط عكس ذلك”. وهكذا يظل رصيد هذه الآراء عند مستوى سلبي بلغ ناقص 97,2 نقطة، مقابل ناقص 96 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 97,9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فإن 84,4 في المائة من الأسر تتوقع “استمرار ارتفاعها، فيما يتوقع 14,7 في المائة من الأسر استقرارها مقابل 0,9 في المائة تتوقع انخفاضا”؛ وهو ما يعني استقرار رصيد هذا المؤشر عند “مستوى سلبي” (ناقص 83,5 نقط مقابل ناقص 79,1 نقطة) خلال الفصل السابق وناقص 66,2 نقطة خلال الفصل نفسه سنة 2023.
ضمن تطورات الفصل الثالث من سنة 2024، برز حسب بيانات الـ”HCP” أن معدل الأسر التي صرحت بـ”تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا السابقة هو 80,6 في المائة؛ فيما اعتبرت 14,6 في المائة منها استقراره، مقابل 4,8 في المائة فقط تعتبر أنه “تحسن”.
وأسفر هذا الوضع عن استقرار رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 75,8 نقط، مقابل ناقص 78,2 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 81,5 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
أما بخصوص تطور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 56,9 في المائة من الأسر تدهوره و35,5 في المائة استقراره؛ في حين 7,6 في المائة تُرجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 49,3 نقط مقابل ناقص 46,1 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 41,7 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
صرحت 54,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث للسنة الجارية، بأن “مداخيلها تغطي مصاريفها، واستنزفت 42,2 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض”؛ فيما “لا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 2,9 في المائة”، ليستقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في ناقص 39,3 نقط مقابل ناقص 40 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 40,2 نقطة قبل عام.
وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، فإن المندوبية رصدت “تصريح 53 في المائة من الأسر مقابل 4,6 في المائة بتدهورها”؛ ما يجعل مؤشر الوضعية المالية عند “مستوى سلبي بلغ ناقص 48,4 نقط، مسجلا بذلك تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة حيث استقر في ناقص 53,2 نقطة وناقص 53,3 نقط على التوالي”.
وعن “تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة”، فتتوقع 15 في المائة منها تحسنها و51,9 في المائة استقرارها و33,1 ي المائة تدهورها. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 18,1 نقطة مقابل ناقص 13,9 نقط خلال الفصل السابق وناقص 4,6 نقاط خلال الفصل نفسه من السنة السابقة.
خلال الفصل الثالث من سنة 2024، أكدت بيانات، طالعتها جريدة هسبريس ضمن نتائج “البحث الوطني الدائم حول الظرفية لدى الأسر”، توقعات “متشائمة وتصورات سلبية” بشأن تطور مستوى البطالة.
وأفادت المؤسسة الإحصائية الوطنية بأن “82,2 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة، مقابل 5,9 في المائة فقط يرون عكسَ ذلك”.
ورصدت بيانات المندوبية “استقرار رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,3 نقط، مُسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع الفصل نفسه من السنة الماضية؛ ليستقر في ناقص 76,2 نقطة وناقص 81,9 نقط على التوالي”.
يشار إلى أن 78,7 في المائة من الأسر تعتبر أن “الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ في حين رأت نسبة من الأسر المستجوبة 9 في المائة عكس ذلك، ليستقر رصيد المؤشر في “مستوى سلبي بلغ ناقص 69,7 نقط، مقابل ناقص 69,4 نقط خلال الفصل السابق وناقص 71,5 نقط خلال الفصل نفسه من السنة الماضية”.
