ارتفاع الكتلة النقدية بالمغرب بنسبة 6.7%: نمو ملحوظ في الائتمان والمعاملات النقدية
شهدت الكتلة النقدية المتداولة في المغرب قفزة ملحوظة بنسبة 6.7% مع نهاية شهر سبتمبر 2024، لتصل إلى 1,851.1 مليار درهم، وهو ما يعكس زيادة كبيرة في السيولة النقدية في السوق المحلي. هذه الزيادة تُعزى بشكل رئيسي إلى تسارع نمو الائتمان للقطاع غير المالي، إضافة إلى ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية والاحتياطيات الرسمية.
بحسب تقرير بنك المغرب، سجلت المعاملات النقدية (الكاش) نمواً ملحوظاً حيث تجاوزت قيمتها 1.3 مليار درهم بنهاية يوليوز 2024. كما شهدت الودائع تحت الطلب نمواً ملموساً، مما يعكس زيادة في السيولة المتاحة في النظام المصرفي. في المقابل، سجلت ودائع الأجل وحسابات التوفير التي يمكن تحويلها إلى نقد بسهولة حوالي 187 مليون درهم.
من ناحية الائتمان، سجلت القروض الموجهة للشركات غير المالية العامة زيادة كبيرة بنسبة 14.9%، مقابل 9.1% في أغسطس. كما أظهرت الأرقام ارتفاعًا طفيفًا في القروض الموجهة للأسر بنسبة 1.1% بعد أن كانت 0.8% في الشهر الذي قبله. ورغم هذه الزيادات في القروض، فقد شهد الائتمان الموجه للشركات الخاصة تباطؤًا طفيفًا، حيث انخفض نمو الائتمان من 2.9% إلى 2%.
تحسن ملحوظ شهدته بعض القطاعات الاقتصادية بفضل زيادة الائتمان. إذ ارتفعت القروض الموجهة لقطاع الآلات بنسبة 8.3%، مقارنة بـ 6.8% في الفترة السابقة، بينما سجلت القروض العقارية زيادة بنسبة 1.9%. كما لوحظ انتعاش في تسهيلات الخزينة التي ارتفعت بنسبة 5.1% مقارنة بـ 3.1% في الشهر الماضي. من جهة أخرى، تراجعت القروض الموجهة للقطاعات الأكثر تأثراً مثل التجارة والفنادق والمطاعم.
على صعيد الودائع البنكية، سجلت الودائع تحت الطلب زيادة كبيرة بلغت 10.2% مقارنة بـ 8.5% في يونيو 2024، مما يعكس تحسنًا في السيولة البنكية. كما شهدت حسابات الادخار زيادة ملحوظة بنسبة 1.5%، بعد أن كانت 0.2% في الشهر الذي قبله. وفي المقابل، تباطأ نمو النقد المتداول إلى 10.1% بعد أن كان 11.1%، في حين سجلت حيازة الوكلاء الاقتصاديين للأوراق المالية النقدية انخفاضًا حادًا بنسبة -16.4%.
فيما يخص الشركات غير المالية الخاصة، فقد شهدت أصولها النقدية نموًا ملحوظًا بنسبة 9.2%، مدفوعة بزيادة في ودائعها تحت الطلب التي ارتفعت بنسبة 15.3%. في المقابل، شهدت الأسر المغربية زيادة طفيفة في أصولها النقدية بنسبة 5.8%، نتيجة لارتفاع ودائعهم تحت الطلب.
إن الارتفاع الملحوظ في الكتلة النقدية وزيادة المعاملات النقدية تعكس انتعاشًا اقتصاديًا في بعض القطاعات المغربية، خاصة في مجال الائتمان والقروض الموجهة للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والبناء والنقل. ورغم هذه الزيادة في السيولة، يبقى القطاع المالي في مواجهة تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتراجع بعض القروض الموجهة لقطاعات أخرى مثل التجارة والخدمات
