تحسينات في مناخ الأعمال تجذب الاستثمارات إلى المغرب وسط تحديات هيكلية تعرقل النمو المستدام

أكد تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) أن المغرب أصبح من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل التحسينات الكبيرة في مناخ الأعمال والبنية التحتية، إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد. ورغم تحقيق المغرب لنمو ملحوظ في جذب الاستثمارات، لا تزال بعض التحديات الهيكلية تؤثر على استدامة هذا النمو.

كما اضاف اعتماد المغرب ميثاق استثمار جديد في إطار النموذج التنموي الجديد، مما ساعد على تحفيز الاستثمارات، خاصة في القطاعات عالية الإنتاجية ضمن سلاسل القيمة العالمية. وتمثل 70% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البلاد خمس جهات فقط، وهي الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، فاس-مكناس، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. كما أشار التقرير إلى أن نحو 70% من فرص العمل تتركز أيضًا في هذه المناطق، وهو ما يعزز التنمية الإقليمية لكنه يشير إلى الحاجة لتوزيع أوسع للاستثمارات.

وعلى الرغم من تقدم الإصلاحات، أوضحت OCDE أن معدل النشاط الاقتصادي في المغرب لا يزال دون متوسط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ 45%. كما أن الاستثمار الرقمي للشركات المغربية شهد نمواً ملحوظاً، إذ خصصت حوالي 40% من استثماراتها في تحسين العمليات الرقمية بين عامي 2021 و2022، فيما بلغت نسبة الاستثمارات الاستراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة 75%.

كما أظهر التقرير أن 61% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مصدرها أوروبا و25% من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مسجلة زيادة بنسبة 20% في عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024، التي وصلت إلى 16.2 مليار درهم. ومع ذلك، يبقى تحدي التركيز الجغرافي للاستثمارات قائماً، حيث جاءت 57% من هذه الاستثمارات من ثلاث دول رئيسية فقط: فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، ما يجعل الاقتصاد المغربي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية في هذه الدول.

وحث الحكومة المغربية على تنويع مصادر الاستثمار واستقطاب رؤوس أموال جديدة من دول أخرى، مع تركيز خاص على القطاعات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مثل القطاعات الرقمية ومنخفضة الكربون. كما شددت OCDE على ضرورة تحسين تطبيق الإصلاحات الإدارية وتسريع التحول الرقمي لتسهيل الإجراءات، إضافة إلى تعزيز كفاءات الموظفين الحكوميين لمواكبة تطلعات المستثمرين.تحديث القوانين المتعلقة بالملكية العقارية لرفع جاذبية المغرب كوجهة استثمارية

تعليقات